ملخص الدراسة
ان استحداث نظام الامر الجنائي قد اسس لرؤى جديدة بخصوص الفصل في الجرائم البسيطة التي لا تحتاج للمناقشة الوجاهية، وهذا ما استدعى ظهور مجموعة من الاشكاليات العملية عند تطبيقه، لهذا جاءت الدراسة للنظر في أحكام الأمر الجنائي في قانون الاجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته الصادر بالمرشوم بقانون رقم (7) لسنة 2020، وبعض التشريعات العربية، لتحليلها وفهم نصوصها، ومعالجة كافة الاشكاليات القانونية محل الت
طبيق، لازالة ورفع الغموض التي يعتريها.

ويحظى نظام الأمر الجنائي بمكانة خاصة في التشريعات محل المقارنة، وهذا ما دفع بهم لوضع اجراءات خاصة لهذا النظام وأحكامه، بهدف تحقيق الغاية الأساسية منه، وهو النظر بأقصى سرعة في القضايا والجرائم البسيطة، لتخفيف الضغط على المحاكم الجنائية والتقليل من استخدام الاجراءات الجنائية العادية قدر الامكان لتميزها بطول فترة التقاضي بين الخصوم، كما ويتعبر من أهم بدائل الدعوى الجنائية التي يمكن الأخذ بها لمواجهة أزمة الجنائية وتبسيط اجراءات التقاضي.

وقد تبين من خلال مراجعة النصوص المنظمة للأمر الجنائي في التشريع البحريني والتشريعات المقارنة ان نصوص القانون التي تنظم الأحكام الخاصة بالأمر الجنائي تضفي على الأمر الجنائي بعض الأوصاف التي يتمتع بها الحكم الجنائي، على نحو يفهم منه التقارب بينهما، مثل لفظ العقوبة والبراءاة او رفض الدعوى المدنية، او بوقف العقوبة وغيرها من الألفاظ التي تدل على صفات يتميز بها الحكم الجنائي عن غيره من الأعمال القضائية الأخرى التي تصل الى مرتبته.