ملخص الأطروحة
لقد أضحى القطاع الأهلي شريكا فاعلا في عملية البناء والتطوير في ظل التوجه المتنامي نحو "الخصخصة" في كثير من الخدمات العامة، كما أن الازدياد في المشاريع الخاصة للأفراد أصبح مطردا بسبب الظروف الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، مما يكتسب الاهتمام بحقوق العاملين في هذا القطاع أهمية متزايدة يوما تلو الآخر. وبالنتيجة، يكتب موضوعة "السلطة التأديبية" لصاحب العمل أهمية واسعة حين نأخذ في الاعتبار اتساع مفهوم ونطاق "العمل" عن السابق بسبب التزايد المستمر في أعداد شريحة "العمال" وكذلك "أصحاب العمل في مختلف قطاعات العمل.
في ضوء ذل، تتناول هذه الأطروحة ضمانات السلطة التأديبية لصاحب العمل، التي تزايدت أهمية ضرورة رسم حدودها التي تعتبر غير واضحة بشكل تام من الناحية العملية أو القانونية، حيث تتبنى الأطروحة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن فيسبيل إبراز حدود الواقع العملي والأبعاد القانونية لفكرة صاحب العمل في تأديب العامل.
وتشير الأطروحة، إلى أن السلطة التأديبية لصاحب العمل، وفق التوجه القانوني الحديث لها طيعتها الخاصة، حيث أن لها طابع وظيفي محدد وتقوم على تبني فكرة انتظام سير العمل بالمشروع أو المنشأة بدلا من فكرة العلاقة العقدية القائمة بين صاحب العمل والعامل.
وفي هذا اطار، تأتي الدراسة لتناقش مدى إحاطة التشريعات العمالية الوطنية والمقارنة، استخدام "السلطة التأديبية" لصاحب العمل بمجموعة من القيود التي يمكن اعتبارها ضمانات للحد من "التعسف" في استخدامها، وذلك من خلال وجود نوعين من الرقابة، الأولى تعتبر "رقابة إدارية" والأخرى تعتبر "رقابة قضائية"، من أجل تحقيق المصلحة المشروعة قانونا لكل من العامل وصاحب العمل.
ولتقليص حدود البحث في الجانب العملي، فأن هذه الرسالة تركز على الحماية التي يسبغها المشروع البحريني للعامل في ظل قانون العمل، وذلك من خلال التطرق لدور الجهات الوطنية المختصة بإسباغ الرقابة الإدارية والقضائية، المتمثلة في وزارة العمل وف جهود قسم التفتيش والسلامة المهنية التابعة لإدارة التفتيش والسلامة المهنية وقسم التحكيم والاستشارات العمالية التابعة لإدارة العلاقات العمالية، وكذلك وزارة العدل متمثلة في جهود مكتب إدارة الدعوى العمالية وجهود المحكمة المدنية (العمالية) المختصة.
وتخلص الأطروحة إلى ضرورة تظافر وتكامل جهود هذه الجهات من أجل أجل إضفاء فاعلية على الرقابة المقررة قانونا، وذلك بعد الوقوف على نتائج الدراسات الميدانية للجهات الإدارية المختصة من جهة، وتحليل عدد من الأحكام القضائية المتصلة بموضوع البحث من جهة أخرى. وأخيرا، تختتم الأطروحة ببعض التوصيات والمقترحات، لما من شانه أن يعزز من دور الحماية التشريعية والحماية القضائية المقررة للعلمل في مواجهة لسلطة التأديبية لصاحب العمل.
