ملخص الدراسة
لقد سار المشرع البحريني حنو سائر المشرعين الاخرين، حيث فكرة الرقابة المصرفية التي يمارسها مصرف البحرين المرمزي على المؤسسات المصرفية في مملكة البحرينكوظيفة أساسية بالنسبة للمصرف المركزي، ومن ثم تولى رسم حدود هذه الرقابة والأليات التي يتمتع بها المصرف المركزي في ممارسته لهذه الوظيفة.
ومن منطلق السعي للالمام الكامل بموضوع الدراسة، فقد ارتأى الباحث أن يتناول في الفصل الأول من الدراسة الهيكل المصرفي في مملكة البحرين، من خلال تناول الأحكام المتعلقة بمصرف البحرين المركزي من خلالبيان ماهيته وهيكله الاداري مرورا بالوظائف المنوطه به، ومن ثم بيان المؤسسات المصرفيةوالانتمائية التي يعرفها النظام المصرفي مملكة البحرين والتي تتمثل في المصارف التجارية والمصارف الاسلامية والمصارف المتخصصة.
ولما كانت الدراسة تقوم على بحث وظيفة الرقابة المصرفية التي يمارسهت المصرف المركزي على المؤسسات المصرفية، فقد تناول الباحث في الفصل الثاني ماهيه الرقابة المصرفية ونطاقها، من خلال شرح طبيعة الرقابة المصرفية ببيان ماهيتها وصورها، ومن ثم بيان أهم الضمانات اللازمة لتكون هذه الرقابة المصرفية بحق رقابة فالعة، كما تناول الباحث في هذا الفصل نطاق رقابة المصرف المركزي على القطاع المصرفي وذلك من خلال بيان أليات رقابته على الائتمان وسائر أعمال المصارف الاخرى كالرقابة على الودائع والرقابة على الاندماج والاستحواذ.
أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لبيان أساليب الرقابة المصرفية والتي تتمثل في سلطة المصرف المركزي في الرقابة على المستندات والتفتيش الميداني الجزاءات، ومن ثم استعراض مدى فعالية الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي من خلال تقييم استقلاليته وأليات رقابته وأثر كلامنهما على دوره الرقابي المنوط به.
