ملخص الأطروحة

تتنوع نظم تخفيف العقاب وتعدد على النحو الذي قد يؤدي الى حدوث اللبس فيما بينها رغم اختلاف الأحكام المنظمة لنصوص كل نظام، لذلك استهدفت هذه الدراسة التركيز على أحد النظم البارزة في مجال تخفيف العقاب، ألا وهو نظام الاعذار القانونية المخففة للعقوبة.

اذ تناولت هذه الأطروحة الجذور الأولية لنشأة هذه النظام،ودور الأديان السماوية والمجتمعات الشرقية والغربية،والمدارس العقابية في اسدال السار عن معالم هذا النظام؛ كما تعرضت هذه الدراسة ايضا لبحث أوجه الشبه والاختلاف بين نظام الاعذار القانوينة المخففة، وبين أهم الأنظمة القانونية الأخرى التي قد يتشابه معها لازالة اللبس البين الحاصل فيها بينهما.

كما وتعرضت هذه الأطروحة ايضا لابرز التطبيقات العامة والخاصة لنظام الاعذار القانوينة المخففة في اطار التشريع البحريني وعدد من التشريعات القانون المقارن؛ الى جانب أهم الاشكالات التي قد تعترض الواقع العملي عند تطبيق نظام الاعذار المخففة،مما قد يوسع السلطة التقديرية للقاضي ويفسح المجال للاجتهاد القضائي على نحو قد يتعارض مع الدعائم القانونية التي يقوم بها هذا النظام والذي لا يقبل الا الحالات الواردة على سبيل الحصر؛ لذلك سعت هذه الدراسة الى ايراد عدد من الحلول العملية لمواجهة ومعالجة الاشكاليات الناجمة عن تطبيق نظام الاعذار المخففة.

وقد قسمت هذه الأطروحة الى مبحث تمهيدي فصول، يتناول المبحث التمهيدي منها التطور التاريخي لفكرة الأعذار المخففة للعقوبة، ويبحث الفصل الأول الأساس الفلسفي لفكرة الاعذار المخففة للعقوبة، ويبين الفصل الثاني ماهية الاعذار المخففة للعقوبة، ويتعرض الفصل الثالث للتطبيقات التشريعية للاعذار المخففة العامة، في حين يتعرض الفصل الرابع للتطبيقات التشريعية للاعذار المخففة الخاصة، أما الفصل الأخير فقد تناول أثر الاعذار المخففة واشكالات تطبيقها، واختتم البحث بخاتمة اشتملت على أبرز النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة الى جانب عدد من التوصيات التي أوصت بها المشرع البحريني.