ملخص الدراسة:

أن الطبيعة الخاصة لجرائم العنف الأسري ضد المرأة، والتي تعود عليها وعلى أفراد أسرتها والمجتمع بالآثر السلبي،
دفعت الباحثة لكتابة هذه الرسالة، أبتداً من معرفة مكانة المرأة في الأسرة عبر العصور السابقة، ومدى تمتعها بممارسة
حقوقها، ومن ثم الإنتقال لمعرفة مفهوم العنف والعنف الأسري ضد المرأة في التشريعات المقارنة.
وقد ناقشت الباحثة فيما بعد أهم الاسباب المؤدية إلى العنف الأسري ضد المرأة، والآثار المترتبة عليه ومنها الآثار
الجسدية والنفسية، والآثر الممتد للأسرة وكذلك تأثير العنف الأسري ضد المرأة على إقتصاد الدول، حيث أن للعنف
الأسري أثر الواضح على حياة الأفراد والمجتمعات، حيث أن الأسرة هي الوحدة الأساسية التي تنشأ عن طريقها مختلف
المجتمعات، وهي المؤسسة الأولى التي يتلقى فيها الأفراد القيم والمبادىء لذلك فأن أي خلل فيها يعود بالسلب على
المجتمع.
وناقشت الباحثة بعد ذلك جهود المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية في مواجهة العنف الأسري ضد المرأة، وتحقيق
العدالة الجنائية، ومنها قوانين مملكة البحرين، وتشريعات جمهورية الجزائر، الذي أختارته الباحثة كقانون للمقارنة وذلك
لإختلاف نهجه في مواجهة جرائم العنف الأسري ضد المرأة عن نهج مملكة البحرين.

ثم ناقشت الباحثة أهم صور العنف الذي تتعرض له المرأة في نطاق الأسرة، ومنها جرائم الإيذاء الجسدي، والإيذاء
الجنسي والإيذاء النفسي والإيذاء الاقتصادي، وناقشة بعض هذه الصور في إطار النموذج القانوني للجرائم كجريمة
الإعتداء الجسدي، وجريمة الإغتصاب، وجريمة السب، وجريمة الإهمال الأسري.
وقد ختمت الباحثة رسالتها بمناقشة مدي كفاية المواجهة الجنائية للعنف الأسري في مملكة البحرين، بمناقشة التدابير
القانونية والعملية المتبعة لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة، ومناقشة أبرز التحديات التي قد تقف كعائق أمام توفير
الحماية الكافية للمرأة من العنف الأسري.