ملخص الدراسة
تشكل المفاوضات في العقود الادارية مرحلة من المراحل التي يمر بها العقد الاداري وهي مرحلة اساسية في عملية التعاقد وذلك لان التوازن العقدي للعقد الاداري المراد ابرامه يعتمد على حسن سير المفاوضات.
ولما كانت المرحلة السابقة على التعاقد تحظى بأهمية كبرى من كلا الجانبين القانوني والعلمي وذلك لما تشهده المعاملات المالية في الوقت الراهن من رواج هائل تنصب على مشروعات عملاقة محفوفة بمخاطر اقتصادية شديده لأطرافها.
وحيث ان مرحلة المفاوضات تشكل اولى خطوات التعاقد الاداري بقصد مناقشة تفصيلات العقد المراد ابرامه وبهدف اختيار أفضل العطاءات او العروض المقدمة، ومن هنا تزداد اهمية دراسة مرحلة المفاوضات في العقود الادارية وبيان المسؤولية الادارية التي تنشأ في تلك المرحلة، خاصة في غياب التنظيم القانوني لهذه المرحلة من حيث مفهومها او طبيعتها القانونية في القوانين العام والخاص الامر الذي بنا الرجوع الى القواعد التقليدية في نظرية الالتزام لتطبيقها على هذه المرحلة للوصول الى بناء قانوني للمسؤلية الادارية في مرحلة المفاوضات السابقة على التعاقد.
وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام في وقتنا الحاضر وخاصة في ظل التطور الذي تشهده نظرية العقد الاداري والتي أدت الى ظهور انماط جديده من العقود اللادارية والتي بطبيعتها تتطلب مفاوضات بين الجهة الادارية والمستثمر الراغب بالتعاقد مع الادارة، ومن هذه العقود على سبيل المثال عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي ينصب على مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة وكذلك عقود العقود الدولية لنقل التكنولجيا وغيرها من العقود الادارية الحديثة والتي تشكل عصبا مهما خاصة بالنسبة للدول النامية حيث من خلالها تستطيع الدول النامية تقليص الفجوه بينها وبين الدول المتقدمة وذلك من ناحية تحقيق معدلات التنمية التي تمكنها من تحقيق الفاهية والازدهار لمواطنيها.
وقد حاولت في هذه الدراسة الاجابة على السؤال الاتي هل تكفي قواعد المسؤولية الادارية للتطبيق على المفاوضات في العقود اادارية ام لا بد من أستحداث نظام قانوني يتناسب مع الطبيعة القانونية للعقد الاداري والطبيعة القانونية للمفاوضات.
وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات قد تم تثبيتها في خاتمة الدراسة ومن أهمها انه لابد من وضع نظام قانوني متكامل لمرحلة المفاوضات في العقود الادارية يتسم بالمرونة نظرا لأهمية خاصة في مجال العقود الادارية.