الملخص :

تناقش ھذه الدراسة موضوع القذف بحق ذوي الصفة العمومیة في التشریع البحریني"دراسة مقارنة"، وتقوم ھذه الدراسة على منھج تحلیلي مقارن، وتتركز المقارنة بین تشریعات كل من فرنسا ومصر والبحرین، وقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى أربعة فصول،
الفصل الأول یتناول أساس التجریم بحق ذوي الصفة العمومیة، ویتناول الفصل الثاني أركان جریمة قذف ذوي الصفة العمومیة، بینما یبین الفصل الثالث وسائل ارتكاب جریمة القذف، أما الفصل الرابع فیتناول إباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة.
وقد تبین أن تشریعات الوظیفة العامة في كل من فرنسا ومصر لم تتضمن تعریفاً محدداً للموظف العام، وذلك بخلاف قانون الخدمة المدنیة البحریني والذي بین ما ھو المقصود بمصطلح الموظف العام. كما أن التشریع الجنائي في كل من فرنسا ومصر لم یبین ما ھو المقصود بالموظف العام في مجال القانون الجنائي بشكل واضح ومحدد، أما المشرع البحریني فقد بین بنص واضح وصریح الفئات التي ینطبق علیھا وصف الموظف العام في المسائل الجنائیة. والتشریعات محل الدراسة وإن كانت مختلفة في طریقة تحدید الموظفین العمومیین إلا أنھا متفقة على الأخذ بمفھوم واسع للموظف العام ولا تلتزم بالمفھوم الإداري للموظف العام في المسائل الجنائیة. كما كشفت الدراسة بأن التشریعات محل المقارنة تتفق على تجریم القذف بحق ذوي الصفة العمومیة، سواء كان المرتكب بالوسائل التقلیدیة أم المستحدثة، فقمنا ببیان أركان جریمة القذف والعنصر المفترض فیھا، والعقوبات المقررة لھا، كما تطرقنا للقذف المرتكبة عبر الصحافة وبیان أحكام المسؤولیة الجنائیة لجریمة القذف المرتكبة عبر الصحافة، بالإضافة لبیان أحكام القذف عبر وسائل تقنیة المعلومات ومدى تحقق عنصر العلانیة في تلك الوسائل، والعقوبة المقررة لجریمة القذف المرتكبة عبر وسائل تقنیة المعلومات ومدى كفایة العقوبة. وتطرقت الدراسة للطعن في أعمال ذوي الصفة العمومیة كأحد أسباب إباحة القذف، فقد رأینا أن التشریعات المقارنة أباحت القذف بحق ذوي الصفة العمومیة تحقیقاً للمصلحة العامة متى ما توافرت شروطھ، فاستعرضنا الشروط الواجب توافرھا لكي یصبح القذف مباحاً ولا یعاقب مرتكبھ، ثم تناولنا إجراءات إثبات صحة وقائع القذف في كل من التشریع الفرنسي والمصري والبحریني.
وفي ختام الدراسة توصلنا لعدد من الاستنتاجات والتوصیات التي تم طرحھا في خاتمة ھذه الدراسة، ونأمل من المشرع البحریني الأخذ بھا قدر الإمكان.