ملخص الدراسة:

بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط واعدة تشهد مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً في القطاعات التنموية لا سيما القطاع
العقاري الذي يشكل محور حيوي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ولا ريب في أن تطوير البنية القانونية يعد
أهم ركائز تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية الرائدة في القطاعات كافة وفي القطاع العقاري بشكل خاص، الأمر الذي
كان نصب عيني المشرع البحريني الذي كان سباقاً لوضع تنظيم قانوني خاص لهذا القطاع الهام وعني في هذا
الإطار بصون حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة في العقارات المتبوعة بأجزاء مشتركة، فقد
اتجهت العديد من الدول مؤخراً إلى إصدار تشريعات تفرد تنظيماً تفصيلياً لحماية حقوق الملاك في العقارات
المشتركة، توضح ماهية تلك الأجزاء وتبين الأحكام القانونية الخاصة بها، وهو ما انتهجه المشرع البحريني بعد أن
قطعا شوطاً لا بأس به في وضع النصوص التنظيمية الواردة المتعلقة بملكية الشقق والطبقات في القانون المدني
الصادر عام 2021 والذي كان بمثابة حجر الأساس للمنظومة القانونية التي أفضت إليها المبادئ الأولية وأفرزتها
التطبيقات العملية واستلزمتها متطلبات التطوير والتغيير ومواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

وتجدر الإشارة في السياق ذاته إلى أن نظام ملكية الشفق والطبقات يعد أحد صور التملك في العقارات المشتركة،
إلا أنه ليس الصورة الوحيدة، فبعد تطور العمراني الذي شهدته مملكة البحرين أضحت أغلب صور المجمعات
العقارية تأخذ إما نمط التوسع الرأسي للوحدات السكنية على شكل شقق وطبقات، أو نمط البناء الأفقي للوحدات
السكنية على شكل فلل أو بيوت أو من خلال الجمع بين كلا النمطين معاً بحيث يتكون المجمع العقاري من
عمارات وفلل في آن واحد، هذا ويتميز نمط العقارات المشتركة بمظاهر الرفاهية والأمن وغيرها من إيجابيات،
بينما يفرض هذا النمط أعباء مالية شهرية، فضلاً عن قيود أخرى تفرضها حالة الجوار.

وعلى صعيد متصل فإن لمسألة توفير المسكن الملائم للأسرة البحرينية مسألة ذات خصوصية في المجتمع
البحريني إذ تضطلع الدولة بدور محوري في توفير خدمة السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتأخذ الدولة
هذا الملف الحيوي على محمل الجد كالتزام دستوري وتسخر له قدرا لا بأس به من طاقتها ومواردها ودائما ما يكون
هذا الملف حاضراً في خططها المستقبلية ويتجسد بحضور واسع في ميزانية الدولة كأولى أولويات القيادة الرشيدة،
وقد تبلورت هذه الجهود الضاربة بجذورها في عقيدة القيادة الرشيدة جيلا بعد جيل، وأصبح لدى مملكة البحرين
تجريتها الفريدة التي نالت رضى المواطنين واحتذت بها دول الجوار وحصدت الجوائز الإقليمية والمحلية من خلال
خدمات إسكانية متكاملة ومتنوعة تلبي كافة تطلعات المواطنين على اختلافها وتستوعب إمكاناتهم على تدرجها
وتتنوع هذا الخدمات ما بين خدمة الوحدات السكنية التي توفرها الدولة أو من خلال خدمات التمويل" لشراء وبناء
أو ترميم مسكن قد شهدت هذا الخدمات طفرات عديدة كان أخرها اطلاق خدمات وبرامج تمويلية متعددة الأغراض
من خلال بنك الإسكان أو من خلال البنوك التجارية الممولة وأيضا أخذ منحى الشراكة مع القطاع الخاص في
التطور إلى أن بات أحد أهم محاور توفير الخدمات الإسكانية من خلال برامج التمويل أو عن طريق المشاريع
الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.