الملخص :

موضوع هذه الدراسة يتركز في بحث موضوع بطلان التفتيش في التشريع البحريني والمقارن، فتهتم هذه الدراسة في المقام الأول بالتشريع البحريني، ثم تقارن بينه وبين التشريع المصري والسوداني والسعودي، ويتضح من خلالها محاولة الموازنة بين حق الفرد في حرمة حياته الخاصة، وحق سلطة التحقيق في البحث عن الأدلة وكشف الحقيقة، وذلك بكفالة فاعلية الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالتفتيش من جهة، وضمانات الأفراد من جهة أخرى.

وتتناول هذه الدراسة مفهوم التفتيش وخصائصه وذاتيته، ثم تبين تفتيش الأشخاص، والمشاكل التي تتعلق به من غسيل المعدة وتحليل الدم كأحد جوانب الخبرة الفنية التي تقترب من التفتيش، والتي تعددت بشأنها آراء الفقه، وكذلك ما يتعلق بتفتيش الأنثى، بحيث يجب أن يتم تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى.

وبالإضافة إلى ذلك تتناول الدراسة تفتيش المساكن وأسبقية الشريعة الإسلامية لكفالة حرمتها، وتبين الفرق بين تفتيش المسكن والدخول فيه والمعاينة، وصولاً إلى الضوابط التي تنظم طريقة تنفيذ التفتيش، كما تبين تفتيش الأمتعة، والسيارات، وضوابط تفتيش المركبات العامة والخاصة، وكذلك تفتيش المراسلات والمكالمات للوصول للأدلة المتعلقة بالجريمة المرتكبة.

علاوة على ذلك تركز الدراسة على البطلان؛ فتبين مفهوم البطلان كجزاء إجرائي، ومذاهبه، وأنواعه، كما تتناول أحكام بطلان التفتيش من خلال بيان أسباب بطلان التفتيش الموضوعية والشكلية، وتعرض رأي المشرع البحريني الذي لم يحدد وقتاً لتنفيذ التفتيش، وتصل بذلك لتوصية مفادها ضرورة تحديد الوقت الذي يتم فيه تنفيذ التفتيش، بحيث لا تشمل فترة الليل، إنما تكون من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، وكذلك ضرورة تحديد مدة الصلاحية الإذن بالتفتيش باعتبار أن المشرع البحريني لم يحدد مدة له، وتصل الدراسة لتوصية مفادها أن تحدد مدة صلاحية الإذن بحيث لا تتجاوز السبعة أيام.

كما توضح الدراسة الدفع ببطلان التفتيش، وآثاره وخطورة هذه الآثار باعتبارها تهدر الأدلة الناتجة عن التفتيش، فتفقدها قيمتها القانونية، هذا وتعرض الدراسة أيضاً لكيفية تصحيح بطلان التفتيش؛ لتدارك هذه الآثار والحد من البطلان، ولتفادي ضياع الجهود المبذولة من قبل سلطة التحقيق.