مُلخصُ الأطرُوحَةِ:

يتمحور موضوع الأطروحة في حق المتهم في محاكمة عادلة (في التشريع البحريني والمقارن)، إذ ارتأينا تقسيمه إلى بابين، درسنا في الباب الأول: ماهية حق المتهم في محاكمة عادلة، فخصصنا الفصل الأول منه لدراسة مفهوم حق المتهم في محاكمة عادلة وطبيعته، فدرسنا التأصيل الفلسفي للحق في محاكمة عادلة، وكذلك بينًا الطبيعة القانونية لحق المتهم في محاكمة عادلة، ثم تطرقنا إلى الأساس القانوني لحق المتهم في محاكمة عادلة في الفصل الثاني، والذي بيئًا فيه النطاق الموضوعي لحق المتهم في محاكمة عادلة والمعايير الدولية لمرحلة المحاكمة، وبينًا النطاق الشخصي لحق المتهم في محاكمة عادلة، والنطاق الزمني. أما الفصل الثالث فقد خصصناه للبحث في قرينة (الأصل البراءة) والحق في المحاكمة العادلة، واستوضحنا التأصيل
التأريخي لهما، وعلّة ذلك مبدأهُ ونتائجه، وتبحرنا في أثر قرينة (الأصل البراءة) لتكوين عقيدة المحكمة من جميع جوانبها، وكذلك بينًا موقف المشرّع البحريني من مبدأ (الأصل البراءة) وخصوصًا في حناياها. أما الباب الثاني من هذه الدراسة، فبحثنا فيه ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة، وكانت الدراسة في أطروحتنا تفرض علينا تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول، في الفصل الأول: استعرضنا الضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية، وتحدثنا فيه عن استقلال السلطة القضائية، والطبيعة القانونية لاستقلال القضاء، ثم انتقلنا إلى دراسة تخصص القاضي الجنائي ورده وتنحيه، وتناولنا فكرة تخصص القاضي الجنائي، وكذلك بينًا الموقف الفقهي من مبدأ تخصص القاضي الجنائي ومخاصمته، وفصلّنا في أثر الخروج عن مبدأ التخصص على المحاكمة العادلة وصولًا
إلى تطبيقات المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بحق المتهم في محاكمة عادلة، وجعلنا الفصل الثاني لبيان الضمانات الإجرائية التي تتوافر للمتهم وصولًا إلى محاكمة عادلة، فتطرقنا إلى المبادئ العامة للمحاكمات العادلة، وحق الدفاع أمام القضاء الجنائي، وكان لبحث علائية المحاكمة وكفالة حق الدفاع نصيبًا من هذه الدراسة، وكذلك بينًا تدوين إجراءات المحاكمة وصولا
إلى حجية محضر الجلسة، وكفالة حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، وحق المتهم في الصمت وعدم جواز تحليف المتهم اليمين، ودرسنا مبدأ عينية الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها من خلال حق المتهم في الطعن في الأحكام الجنائية، وأنواع الطعن العادية وغير العادية التي أجازها المشرّع للمتهم لينال حقه في المحاكمة العادلة. أما الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إلى الضمانات الموضوعية الواجب توافرها للمتهم لينال محاكمةً عادلةً، وسلطنا الضوء على جريمة إفشاء أسرار التحقيقات والمحاكمات الجنائية، واستعرضنا أركانها، وبينًا جريمة الإخلال بحق الدفاع، وكذلك تطرقنا إلى جريمة الاعتداء على الشهود
والخبراء وأركانها، والعقوبة عليها وتوجه المشرّع إلى ضمان المحاكمة العادلة، كما عرفنا جريمة التعذيب وأثرها في المحاكمة العادلة، ودخلنا في تفاصيل الركن المفترض في جريمة التعذيب، وكذلك تعريف الركن المادي في تلك الجريمة، وكذلك فقد درسنا الركن المعنوي فيها، وأبرزنا عقوبتها في بعض التشريعات محل الدراسة، واقتضى منا واجب البحث العلمي الإشارة إلى الآليات القضائية والرقابية لمكافحة التعذيب في مملكة البحرين والتعديل التشريعي الأخير الذي نالته جريمة التعذيب في مملكتنا باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد عدالة المحاكمة، واستظهرنا دور وحدة التحقيق الخاصة بمقابلة مع رئيسها، بوصفها جهازًا قضائيًا مستقلا مختصًا بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، كما سلطنا الضوء على الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق السجناء كونها أجهزةً رقابية مستقلةً مختصةً بالرقابة على حق الإنسان في المحاكمة العادلة، وبهذا فقد كان بحثنا متعمقًا في الضمانات التي تنتهجها الدول المتطورة ومنها المشرّع البحريني في سبيل توفير المحاكمة العادلة بتحليل ومقارنة كانت منهجنا في أبواب هذه الدراسة المتواضعة فنرجو من الله القبول والسداد.