ملخص

تتناول هذه الرسالة مدى الأرتباط بين العقود في عمليات الاعتماد المستندي ، وتجيب على السؤال المتمثل في مدى فاعلية مبدأ الاستقلال في هذه العمليات على حماية أطراف العلاقات العقدية التي تنشأ في سبيل تنفيذ عقد بيع دولي وتكمن أهمية الأجابة على هذا التساؤل في أن عملية الفصل التي فرضت على العقود المكونة لعملية الاعتماد المستندي ، ولم تعد تناسب والتطور الذي تشهدة التجارة اليوم ، فلم تعد العمليات تقتصر على البائع والمشتري والمصروف بل قد يدخل بنك ثالث ، ومزود ومضارب ، وغيرهم .

وفي سبيل الأجابة على هذا التساؤل لم تقسيم هذه الرسالة الى باب ، يتناول الباب الأول مبدأ الاستقلال في عمليات الاعتماد المستندي في فصلين. اولهما يتمثل في شرح المبدأ ومايقوم عليه من علاقات متعددة ، والاخر يتمثل في تمييزة عما يشتابهه ويخالف من مبادئ . على ان يعرض للاهمية والعصوبات العملية التي تواجهه.

أما الفصل الثاني من الباب الأول ، فيتناول نسبية مبدأ الاستقلال . ذلك ان العديد من التشريعات الدولية والمحلية قد بدأت تسوق مجموعة من الاستثاءات علية . وبناء علية فقد تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين ، يتناول اولهما الاستثناءات الخارجة عن العقد الأساس ، وتتمثل في بطلانة وانفضائه ، أما المبحث الأخر فيتناول الاستنثاءات الخارجة عن العقد الأساس وتتمثل في الغش والتزوير،والغبن.

واذا كان الأول قد عني بوضع الأطر الأساسية لمبدأ الاستقلال في عمليات الاعتماد المستندي ، فأن الباب الثاني ،يهتم بالنتائج والاأثار القانونية للمبدأ ، وتتمثل في انسحاب دفوع كل طرف الى اطراف العقود الأخرة المكونة لعملية الاعتماد المستندية ، كل ذلك في الفصل الأول من هذا الباب. اما الفصل الثاني ، فيتناول مسؤولية هؤلاء الأطراف، والجزاء المترتب على اثارة هذه المسؤولية .

وتمثل هذه الدراسة طرحا جديدا لمبدأ الاستقلال في عملية الأعتماد المستندي، وأثره على الارتباط بين العقود في هذه العملية . هي دراسة لم تعنى على الاغلب ببحث المسائل النظرية ، بقدر الوقوف على ما افضى له التطبيق العملي من صعوبات ومعوقات امام اطراف هذه العملية .