ملخص الأطروحة:

تناولت الدراسة موضوع إدارة الدعوى في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقاً لقانون الغرفة رقم 30
لسنة 2009، ولائحة إجراءاته المستحدثة بقرار رقم 134 لسنة 2021، بالمقارنة مع بعض التشريعات
العربية والأجنبية، لما لدعاوى التي تختص فيها الغرفة من أهمية لإرتباطها بإقتصاد المملكة وتعزيز البيئة
الإستثمارية، وكذلك لتماشيها مع رؤية البحرين الإقتصادية، والتي ترتكز على مبادئ العدالة والاستدامة
والتنافسية.
فقد تطرقت الدراسة لفهم نظام إدارة الدعوى في الغرفة ومضمونه، من خلال التطرق لمفهوم نظام إدارة
الدعوى بشكل عام، ثم بيان تشكيل مكتب إدارة الدعوى في الغرفة، وصولاً لتحديد نطاقه، من خلال بيان
الدعاوى التي تدخل في إختصاصه، وقد تطرقت الدراسة للطبيعة القانونية لمكتب إدارة الدعوى، والطبيعة
القانونية لأعماله والتي تدخل تحت جدل فقهي حول مدى إعتبارها أعمالاً إدارية او قضائية.
ثم خصصت الدراسة الفصل الثاني في بحث النظام الإجرائي لإدارة الدعوى في الغرفة، فقد بينت آلية عمل
المكتب من حيث مهام مدير الدعوى والتي من أهمها تحضير ملف الدعوى، إعداد جدول المواعيد،
الإجتماع بالخصوم، وإحالة الدعوى الى الوسائل البديلة، كذلك بينت الصلاحيات التي تمنح لمدير الدعوى،
مثل صلاحية تثبيت الصلح وفرض الغرامات، مبينة في ذلك الإختلاف في التوجهات بين التشريعات من
موسع ومضييق لصلاحيات ومهام مدير الدعوى، ثم بينت الدراسة واجبات الخصوم في مرحلة إدارة
الدعوى، والتي تتمثل في الحضور وتقديم المستندات وأهمية إلتزامهم بمراعاة الآجال الممنوحة لهم لضمان
نجاح إدارة الدعوى.
ثم اختتمت الرسالة بخاتمة شملت بعض النتائج، وكذلك توصيات ذات أهمية بموضوع الدراسة.
أسال المولى ان أكون قد وفقت في بحثي، وأن تكون اقتراحاتي وتوصياتي صائبة ومثمرة في تطوير
التشريعات وخدمة الوطن والارتقاء به نحو المثالية.