قيمة المعاهدة الدولية في النظام القانوني البحريني والمقارن
Linked Agent
خماس، فاروق أحمد, Thesis advisor
Date Issued
2019
Language
Arabic
Extent
5, [209], 3, pages
Place of institution
Sakhir, Bahrain
Thesis Type
Ph.D. Degree in Engineering Management
Institution
جـــامعـــة البحـــريـــن، كلية الحقوق، قسم القانون العام
English Abstract
Abstract:
The thesis deals with the legal value of the international treaty in Bahraini legal system. In order to prepare, the stages of treaty are communication and negotiation, until the adoption of the text and signature, then determine the constitutional rules the competent authority to ratify the treaty to become effective at the national level, with informing the United Nations Secretariat and the registration of the treaty to gain acceptance in all branches of the organization.
The jurisprudential basis for the value of an international treaty lies on the theory of dualism and the theory of the monism. Bilateral theory holds that international law is different from national law, and each law has rules to control. In order to be legally binding, the treaty must be incorporated into national legislation by incorporation or referral. Unlike the theory of the unity of law, which is based on the fact that international and national rules are one, and international rules are in force once the international treaty is concluded.
In Bahrain, the Constitutional Court recognized that the treaty is in equal to the law while criminal courts differentiates between the procedural criminal treaty and the substantive criminal treaty. It is determined that the substantive treaty does not have a criminal judge as opposed to the procedural treaty. The administrative judiciary and the civil judiciary have determined that the treaty should be directly enforceable in order to apply it to the disputes before it, applying the rules of copying previous legislation and restricting the generality of the legal provision.
In order to enforce the treaty in the Bahraini legal system, the treaty must fulfill the formal requirements and substantive conditions. Formal requirements are ratification, publication and registration. The objective conditions are the competence of the State representative to conclude the treaty and the will of the State should be impeccable and that the provisions of the Constitution and public order in the Kingdom of Bahrain shall be respected by the Treaty.
In the case of inconsistency with national legislation, the rules of reproduction are among the mechanisms for resolving the problem of conflict and the entry into force of the treaty in national legislation, while adding the principle of harmonization between international rules and national norms.
It covers all types of international treaties, including human rights treaties, to ensure the constitutionality of the provisions of the treaty and the commitment of the authorities to the procedures required by the Constitution, with the exception of the acts of the so-called Government Acts of sovereignty. The determination of such acts is for the judiciary, which decides to prevent the protection of the confidentiality of the information contained therein, and the reason for such action.
The Court monitors the extent to which national legislation conforms to its international obligations, the validity of the ratification process, the party responsible for it, and the dissemination procedure. The Constitutional Court also exercises the role of oversight for the lack of legislative authority.
Arabic Abstract
ملخص الأطروحة:
يتناول البحث القيمة القانونية للمعاهدة الدولية في النظام القانوني البحريني، ممهداً بتعريف المعاهدة وعناصرها، ومراحل إبرامها، والاتصال والتفاوض، ثم تحرير ما تم الاتفاق عليه، ليتم اعتماد النص بالتوقيع عليه، ثم يأتي دور المشرع الوطني في التصديق على المعاهدة، ثم تقوم وزارة الخارجية بإخطار الأمانة العامة في الأمم المتحدة وتسجيل المعاهدة، لتكتسب المعاهدة قبولاً في فروع الأمم المتحدة.
والأساس الفقهي لقيمة المعاهدة الدولية يكمن في نظريتي ثنائية القانون ووحدة القانون، فنظرية ثنائية القانون تعتمد على أن القانون الدولي يختلف عن القانون الوطني، ولكل قانون قواعد تحكمه، ومن أجل إعطاء المعاهدة قيمة قانونية في النظام القانوني الوطني، يتوجب على الدولة إدخال المعاهدة في تشريع وطني عبر الإدماج أو الإحالة، على عكس نظرية وحدة القانون التي تعتمد أن القواعد الدولية والقواعد الوطنية هي قواعد واحدة.
وفي البحرين، أقر الدستور للمعاهدة الدولية مرتبة مساوية للقانون العادي، بينما اختلف القضاء في بيان المراد الدستوري، فالقضاء الدستوري أقر بأن للمعاهدة مرتبة مساوية للقانون، والقضاء الجنائي فرق بين المعاهدة الجنائية الإجرائية والمعاهدات الجنائية الموضوعية، أما القضاء الإداري والقضاء المدني فاعتمدا على مدى إمكانية النفاذ المباشر للمعاهدة، واعتمدا على أن المعاهدات الدولية تقيد عموم نصوص القانون ولم يعتبرها ناسخة لمجمل نصوص القانون.
ولقبول المعاهدة في النظام القانوني البحريني، لابد من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للمعاهدة الدولية، وللرقابة الدستورية دور مهم بشأن نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الوطني عند تعارض المعاهدة والقانون الوطني، ولحل تلك الإشكالية لابد من تطبيق قواعد النسخ الضمني المنصوص عليها في القانون الوطني، مع التأكيد على أن القضاء المقارن ذهب إلى حل تلك الاشكالية عن طريق التوفيق.
وتختص المحكمة الدستورية برقابتها السابقة أو اللاحقة على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية، ولا تختص بالرقابة على أعمال الحكومة وأعمال السيادة التي لم يتم حصرها، كما تراقب مدى مواءمة التشريعات الوطنية لالتزاماتها الدولية، وتراقب صحة اجراءات التصديق والنشر، وأخيراً تمارس المحكمة الدستورية رقابة ما قد يغفل عنه المشرع من نقص، وتدارك ذلك النقص بما يتناسب مع المبادئ لتصبح النصوص متوافقة مع الدستور.
يتناول البحث القيمة القانونية للمعاهدة الدولية في النظام القانوني البحريني، ممهداً بتعريف المعاهدة وعناصرها، ومراحل إبرامها، والاتصال والتفاوض، ثم تحرير ما تم الاتفاق عليه، ليتم اعتماد النص بالتوقيع عليه، ثم يأتي دور المشرع الوطني في التصديق على المعاهدة، ثم تقوم وزارة الخارجية بإخطار الأمانة العامة في الأمم المتحدة وتسجيل المعاهدة، لتكتسب المعاهدة قبولاً في فروع الأمم المتحدة.
والأساس الفقهي لقيمة المعاهدة الدولية يكمن في نظريتي ثنائية القانون ووحدة القانون، فنظرية ثنائية القانون تعتمد على أن القانون الدولي يختلف عن القانون الوطني، ولكل قانون قواعد تحكمه، ومن أجل إعطاء المعاهدة قيمة قانونية في النظام القانوني الوطني، يتوجب على الدولة إدخال المعاهدة في تشريع وطني عبر الإدماج أو الإحالة، على عكس نظرية وحدة القانون التي تعتمد أن القواعد الدولية والقواعد الوطنية هي قواعد واحدة.
وفي البحرين، أقر الدستور للمعاهدة الدولية مرتبة مساوية للقانون العادي، بينما اختلف القضاء في بيان المراد الدستوري، فالقضاء الدستوري أقر بأن للمعاهدة مرتبة مساوية للقانون، والقضاء الجنائي فرق بين المعاهدة الجنائية الإجرائية والمعاهدات الجنائية الموضوعية، أما القضاء الإداري والقضاء المدني فاعتمدا على مدى إمكانية النفاذ المباشر للمعاهدة، واعتمدا على أن المعاهدات الدولية تقيد عموم نصوص القانون ولم يعتبرها ناسخة لمجمل نصوص القانون.
ولقبول المعاهدة في النظام القانوني البحريني، لابد من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للمعاهدة الدولية، وللرقابة الدستورية دور مهم بشأن نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الوطني عند تعارض المعاهدة والقانون الوطني، ولحل تلك الإشكالية لابد من تطبيق قواعد النسخ الضمني المنصوص عليها في القانون الوطني، مع التأكيد على أن القضاء المقارن ذهب إلى حل تلك الاشكالية عن طريق التوفيق.
وتختص المحكمة الدستورية برقابتها السابقة أو اللاحقة على المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية، ولا تختص بالرقابة على أعمال الحكومة وأعمال السيادة التي لم يتم حصرها، كما تراقب مدى مواءمة التشريعات الوطنية لالتزاماتها الدولية، وتراقب صحة اجراءات التصديق والنشر، وأخيراً تمارس المحكمة الدستورية رقابة ما قد يغفل عنه المشرع من نقص، وتدارك ذلك النقص بما يتناسب مع المبادئ لتصبح النصوص متوافقة مع الدستور.
Note
قيمة المعاهدة الدولية في النظام القانوني البحريني والمقارن
Member of
Identifier
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/1c60563a-66bc-450e-b91b-0404d250e9ba