ملخص الأطروحة :

تعالج هذه الدراسة فكرة تطور مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب المسافرين وما تثيره من إشكاليات قانونية لامست طبيعة المسؤولية.
وكان من مظاهر التطور التغير الذي أصاب طبيعة المسؤولية وتحولها من مسؤولية تقصيرية إلى عقدية، كما تطور أساسها من مسؤولية شخصية مبنية على الخطأ واجب الاثبات ثم الخطأ المفترض إلى مسؤولية موضوعية قائمة على فكرة الخطر وتحمل التبعة.
وانعكس التطور على طبيعة الالتزام الملقى على عاتق الناقل، بعد أن كان مجرد التزاماً ببذل عناية إلى التزام بتحقيق بنتيجة تتمثل في ضمان إيصال المسافر سالماً الى محطة الوصول.
وتطرقت الدراسة الى مدى ثبوت مسؤولية الناقل الجوي عن الحادث والتعويضات المترتبة عن الأضرار التي لحقت بالمسافر شخصياً أو بأمتعته أو الناجمة عن تأخيره وما أصاب ذلك من تطور أفضى الى المطالبة بتطبيق قواعد المسؤولية غير المحدودة والمطالبة بما يتجاوز الحد الأقصى المقرر في الاتفاقيات وتحول معيار التعويض من الفرنك الفرنسي الذهبي الى وحده حقوق سحب خاصة.
وتناولت الدراسة النظام الاجرائي الذي ينظم المطالبة بحقوق المسافر المضرور ابتداء من تحديد أطراف الدعوى وما يتفرع عن ذلك والتطور الذي أصاب تحديد المحكمة التي تنظر النزاع عبر اضافة الاختصاص الخامس.
وتطرقت الدراسة الى سقوط دعوى المطالبة بالتعويض بمرور مدة معينة ، ومن المظاهر التي تكفل حماية المضرور إستحداث نظام الدفعات المسبقة كتعويض مؤقت للمضرور والتأمين الإلزامي والتحكيم كنظام للفصل بالمنازعات الناتجة عن نقل البضاعة.
ومن مظاهر التطور، بهذا الصدد، المراجعة الدورية لمقدار التعويضات بعد مرور فترة معينة من الزمن لعلاج التضخم وارتفاع الاسعار ، واشرنا الى زيادة الحد الأقصى للتعويض لأكثر من مرة حيث بلغ التعويض للشخص المضرور بتاريخ 2019/12/19 (128800) وحدة حقوق سحب خاصة.