ملخص الأطروحة
ينشأل للدولة حق في العقاب بمجرد وقوع الجريمة، وسيلتها في ذلك الدعوى الجنائية والإجراءات المنبثقة عنها والتي تؤدي دورها في حل النزاع الجنائي، حيث أرسى المشرع قواعدها حفاظا على حقوق الأطراف وإن كانت تقع قهرا دون أن يكون لرضاعم دورا فيها من حيث المبدأ.
حتى واجه مؤخرا إعمال تلك الإجراءات بشكلها التقليدي ما يسمى بأزمة العدالة الجنائية، والتي تسبب فيها تراكم الدعوى الجنائية المنظورة أمام القضاء فكانت الحاجة ملحة لإيجاد آليات تسهم في تخفيف الضغط على المحاكم الجنائية والإسراع في تسوية تلك النزاعات خاصة في تلك البسيطة منها، لتبرز العدالة الرضائية كتوجه دولي إنعكس فيما بعد على التشريعات الوطنية التي تبنت تلك الأليات القائمة على رضا الأطراف في تسوية النزاع الجنائي محققة أهدافها في حفظ حقوقهم وترضيتهم، لتتجه الإجراءات نحو نهايتها، وتنقضي بذلك الدعوى الجنائية.
لذى تبحث الأطروحة مفهوم الرضا في الإجراءات الجنائية ودوره في المراحل المختلفة في للإجراءات وفق ما رسمه لها المشرع البحريني، بداية من تقييم مفهوم الرضا في الأنظمة الإجرائية المختلفة، ومن ثم دوره في رفع الدعوى لإعتبارها بداية سريتان الإجراءات الجنائية، لننتقل عقب ذلك إلى تحديد أثره في سير تلك الإجراءات، كما نحاول إستقراء علاقته بصحة وبطلان الإجراءات الجنائية، لننتقل أخيرا لدوره في إنهائها وأثره في إنقضاء الدعوى الجنائية، بإعتباره أساسا تقوم عليه عدد من الآليات الإجرائية الرضائية، سواء ما كان تقليديا منه ويجد جذورا له في التشريع الجنائي، أو تلك التي تعد جديدة على السياسة الجنائية للمشرع البحريني والتشريع المقارن على حد سواء، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية.
