ملخص الطروحة
ركز البحث على دراسة محل الحماية الجنائية الموضوعية -الآثار- فتناول ماهية الآثار من خلال تعريف الآثار من الناحية اللغوية والاصطلاحية والتشريعية والقضائية بالإضافة إلى الفقهية، وميز البحث بين أنواع الآثار والتراث من خلال تبيان مفهوم التراث وأنواعه وأوجه الشبه والاختلاف بين الآثار والتراث، ووضح أهمية الآثار من الناحية الدينية والمادية والمعنوية. وعرج البحث على الطبيعة القانوية لمحل الحماية الجنائية الموضوعية مبينا النتائج المترتبة على تلك الطبيعة بالأضافة إلى معرفة مدى إمكانية تملك الأشخاص الطبيعية والمعنوية للآثار. وركز البحث على دراسة أبرز الجرائم الماسة بمحل الحماية الجنائية الموضوعية من خلال عرض سلسة من الجرائم والعقوبات المرصودة لها التي أوردها المشروع البحريني في المرسوم بقانون رقم(11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار في ضوء مقارنتها بالتشريع المصري والعراقي، فتناول البحث جرائم الاستيلاء على الآثار كجريمة سرقة الآثار وأركانها وعقوبتها وجريمة تهريب الآثار وعقوبتها، وجريمة حيازة الآثار وأركانها وعقوبتها، كما تناول جريمة الاتجار بالآثار وأركانها وعقوبتها، وجريمة حيازة الآثار وأركانها وعقوبتها، كما تناول جريمة الاتجار بالآثار وأركانها وعقوبتها. بالإضافة إلى الجرائم الأخرى الماسة بالآثار كجريمة هدم الآثار أو إتلافها وجريمة تزوير الآثار، وجريمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، وأخيرا جريمة عدم الإبلاغ عن العثور على الآثار كل ذلك مع بيان أركان كل جريمة والعقوبة المرصودة لها. ومن ثم عرض البحث أهم النتائج والتوصيات المقترحة.
