ملخص الأـطـــروحة
تناولنا في هذه الأطروحة دور القضاء الدستوري في تفسير النصوص الدستورية "دراسة في النظام
الدستوري البحريني والمقارن"، في ضوء دستور مملكة البحرين مع إعمال المقارنة بالدستور الأمريكي والدستور
المصري والدستور الكويتي مستدلين بآراء الفقه، مع تتبع دقيق لاتجاهات المحاكم العليا والدستورية في الأنظمة
المقارنةفي تفسير نصوص الدستور وتحليلها.
ولقد ركزنا في هذه الأطروحة في بحث ما تقدم، من خلال بيان مفهوم التفسير الدستوري، وخلصنا إلى
أنه عملية ذهنية تؤدي باتباع طرق علمية إلى تحقيق غرضه الذي يختلف باختلاف حالة النص، وذلك لاستنباط
حكمه لتطبيقه على الحالة الواقعية. هذا، وتكمن أهمية تفسير نصوص الدستور في أنها ترسم خارطة الطريق نحو تطبيقها السليم، ومن ثم أوضحنا المبررات والأسباب التي تدفع إلى تفسير النصوص الدستورية،
وتتمثل في غموض تلك النصوص وقصورها والتعارض والتناقض بين نصين دستوريين أو أكثر، والتنازع في،
الاختصاص بين السلطات العامة، ثم ميزنا التفسير القضائي عن غيره من أنواع التفسير ،وهي التفسير التشريعي
الذي يقوم به المشرع، والتفسير الفقهي الذي يقوم به الفقهاء.
كما بينا ولاية القضاء الدستوري بتفسير النصوص الدستورية، وتكون الولاية في التفسير مباشرة حينما
تخول النصوص سواء الواردة في الدساتير أو القوانين المحكمة العليا أو الدستورية ممارسة اختصاص تفسير
نصوص الدستور بموجب طلب التفسير الذي يقدم منفصًلا عن الطعن بعدم الدستورية، بينما تكون الولاية أو يق د
الاختصاص غير مباشر حينما تتولى المحكمة بصورة غير مباشرة تفسير نصوص الدستور بمناسبة فحصها
دستورية القوانين، ومن ثم وضحنا موقف الدساتير في الدول المقارنة منهما، وعلى الأخص موقف الدستور
البحريني.
ثم استعرضنا وسائل ومناهج التفسير الدستوري التي تكررت في اجتهادات القضاء الدستوري ولا سيما في
اجتهاد المحاكم العليا والدستورية محل المقارنة، وعلى الأخص المحكمة الدستورية البحرينية باعتبارها أساسهذه
الأطروحة، وقسمنا هذه الوسائل والمناهج إلى وسائل داخلية وأخرى خارجية، وتكون وسائل التفسير الدستوري
داخلية إذا شملها النص الدستوري ذاته المراد تفسيره أو النصوص الدستورية المرتبطة به، أما وسائل التفسير
الدستوري فتكون خارجية فتكون إذا تجاوز فيها المفسر أو القاضي الدستوري النص أو النصوص الدستورية ذاتها
المراد تفسيرها، ليبحث عن مضمونها منخلال مجموعةمن العناصر الخارجية عنها.
