الملخص :

تأتي هذه الدراسة من أجل تسليط الضوء على دور التشريع البحريني في مواجهة الجريمة الإرهابية حيث تهدف الدراسة إلى بيان دور التشريع البحريني في المواجهة الإجرائية للجرائم الإرهابية، ورصد وتحليل دور التشريع البحريني في التعامل مع الجريمة الإرهابية من الناحية الإجرائية، وبيان جوانب النقص في التشريع البحريني في التصدي للجريمة الإرهابية، والوقوف على اتساق السلطات الممنوحة لنيابة الجرائم الارهابية ومأموري الضبط القضائي والحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ولتحقيق هذه الأهداف استخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن الذي يتناول الأراء القانونية والتشريعية في المواجهة الإجرائية للجريمة الإرهابية في مملكة البحرين ومقارنتها ببعض التشريعات في الدول العربية والأجنبية، وبصورة أكثر تحديداً مع التشريعات المشابهة في كل من جمهورية مصر العربية وفرنسا. وتضم الدراسة ثلاثة فصول يتناول الفصل الأول تعريف الإرهاب والتطور التاريخي للجريمة الإرهابية وطبيعتها القانونية وخلصنا أنه لا يوجد اتفاق في المجتمع الدولي والتشريعات المقارنة على تحديد المقصود بالإرهاب، وذلك يرجع إلى اختلاف وجهات النظر والمصالح والمذاهب والعقائد، أما الفصل الثاني فيتناول صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الجرائم الإرهابية، بينما يتناول الفصل الثالث الإجراءات الخاصة بالجرائم الإرهابية في مرحلة التحقيق الابتدائي ، وقد خلصنا بالفصليين إلى أن التشريع البحريني قد ساير سياسة التشريعات المقارنة في منح مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة الجرائم الإرهابية سلطات استثنائية وذلك في ضوء تزايد وتيرة الجرائم الإرهابية واستنفار المجتمع الدولي لمكافحتها، فكان المشرع البحريني قد وفق في إجراءات تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية تمكن السلطات المختصة من مواجهة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتحقيق معهم مع مراعاة أن يكون هذا النظام الإجرائي الخاص محاطاً بالضمانات اللازمة من أجل تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة والمحافظة على الحقوق الاساسية للفرد وحرياته المكفولة بنص الدستور والقوانين.

وختاماً توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج العامة، ومن أبرزها أن العديد من التشريعات الوطنية تتفق في الميل إلى زيادة مدة الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب، وفي توسيع سلطات النيابة العامة والأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية في الجرائم الإرهابية، حيث أجازت مشاركة مأمور الضبط القضائي للنيابة العامة في بعض الإجراءات التحفظية ضد المشتبهين بجرائم الإرهاب، ومن بين تلك التشريعات التشريع البحريني. كما توصلت أيضاً إلى أن اختصاص مباشرة التحقيق في جرائم الإرهاب في مملكة البحرين تطور من نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة إلى نيابة الجرائم الإرهابية، وفي التعديل الأخير أضيفت النيابة العسكرية إلى الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا الإرهاب بجانب النيابة العامة.