ملخص الاطروحة


تناولنا في هذه الاطروحة البرنامج الحكومي في النظام الدستوري الكويتي والمقارن من خلال دراسة وتحليل الاحكام المنظمة للبرنامج الحكومي في ظل الدستور واللائحة الداخلية، وكذلك التقاليد البرلمانية في الكويت و المقارنة مع ما هو موجود في كل من بريطانيا ومملكة البحرين.

ولبحث ما تقدم بدأنا بما هي البرنامج الحكومي من خلال تحديد مفهومة في النظام البرلماني بعتباره خطة السياسة العامة للحكومة التي تنوي تنفيذها خلال فترة ولايتها الدستورية والتي تتقدم بها للبرلمان للنيل ثقته على هذا البرنامج، ثم تناولنا التمييز بين البرنامج الحكومي والبيانات المشابهة له، مع تحديد الطبيعة القانونية للبرنامج الحكومي، وناقشنا ايضا الاساس القانوني للبرنامج الحكومي في كل من النظام الدستوري الكويتي والمقارن وذلك في الفصل الاول من الاطروحة.

وناقشنا في الفصل الثاني ألية اعداد البرنامج الحكومي في الكويت والدول المقارنة، وتوصلنا الى ان عملية الاعداد تتم من حيث الاصل في مجلس الوزراء بعتباره الجهة المختصة بوضع السياسة العامة للحكومة، الا ان مجلس الوزراء قد يعهد الى جهة حكومية اخرى بأعداد البرنامج الحكومي كما في الكويت، بالاضافة الى التطرق الى الجوانب الموضوعية الاعداد البرنامج الحكومي لاسيما المرجعيات الدستورية الاساسية التي يعد البرنامج الحكومي في ضوئها وتخضع لرقابة البرلمان، ويتبع مرحلة اعداد البرنامج الحكومي عرضه على البرلمان، وقد تطرقنا الى تحليل النصوص والاجراءات المنظمة لهذا العرض واثرها على التزام الحكومة في تقديم برنامج عملها.

وفي الفصل الثالث استعرضنا الية مناقشة البرنامج الحكومي في البرلمان واجراءات المناقشة في البرلمان وفي اللجان البرلمانية ودور هذه الاجراءات في تعزيز مبدأ الديموقراطية البرلمانية، ثم تناولنا النتائج القانونية المترتبة على التصويت على البرنامج الحكومي، وهي اما الموافقة على البرنامج ومنح الحكومي الثقة او رفضة وحجب الثقة عن الحكومة مع ما يترتب على الرفض من اثار.

واخيرا بينا في الفصل الرابع رقابة البرلمان على تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال الوسائل الدستورية المتاحة وتحديدا السؤال البرلماني ولجان التحقيق، وكذلك الاستجواب الذي يعد اخطر الوسائل الرقابية لما يرتبه من اثار قانونية تكمل في تحريك المسؤولية السياسية، ثم بينا أليات تحريك المسؤولية السياسية وهي التصويت على الثقة او سحب الثقة وما يترتب على تحريك المسؤولية السياسية من اثار تكمن في الاستقالة او حل البرلمان.