الملخص:

تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة موضوع البيع بالمزاد العلني الإلكتروني باعتباره من التصرفات التجارية التي تعد من
أكثر القطاعات استجابة للتقدم التكنولوجي وأوسعها استخداماً للتقنيات الحديثة، وذلك من حيث تسليط الضوء على التشريع
البحريني ومدى تناوله لموضوع المزاد العلني الإلكتروني ومدى ملاءمة تطبيق القوانين التقليدية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني
على البيع بالمزاد العلني الإلكتروني، ووضع العديد من المسائل موضع الدراسة آملين أن يجد فيها المشرع ما هو مفيد عند
سنه للتشريعات التي تنظم هذا الموضوع، وقد تناولنا الدراسة من خلال فصلين، اشتمل الفصل الأول على بيان ماهية البيع
بالمزاد العلني الالكتروني من حيث تعريفه وبيان خصائصه وأنواعه ومزاياه وأطرافه المتعاقدة وغير المتعاقدة وطبيعة العلاقة
بين هؤلاء الأطراف؛ أما الفصل الثاني فتناول أحكام البيع بالمزاد العلني الإلكتروني من حيث آلية التعاقد به، وطرق التعبير
عن الإرادة في البيع بالمزاد العلني الالكتروني حيث أنه يتم عن بعد، وأهلية أطراف عملية البيع، وآليات التعبير عن الإيجاب
والقبول، ومن ثم الإجراءات الواجب اتباعها للتعاقد بالبيع بالمزاد العلني الإلكتروني، وبعد ذلك تطرقنا لطرق اثبات هذا البيع
وآثاره من التزامات على أطرافه ومسؤوليتهم المدنية تجاه بعضهم البعض، وأخيراً الى المنازعات المترتبة على البيع بالمزاد
العلني الإلكتروني وما يتعلق به من تحديد المحاكم المختصة لنظر تلك المنازعات والقانون الواجب التطبيق عليها، والتحكيم
كوسيلة لفض تلك المنازعات.
وبالرغم من أهمية هذا النوع من البيوع، وحاجته الى سن تشريع خاص به خصوصاً فيما يتعلق بأهلية المتعاقد في التعاقد
عن بعد، وضمان البائع للعبوب الخفية حيث أن البيع بالمزاد العلني الإلكتروني يتم غالباً دون معاينة من قبل المشتري مما
يتسبب في المشاكل والنزاعات بعد ذلك، إلا ان التشريع البحريني جاء خالياً من ذلك التنظيم.