ملخص الدراسة
تعد حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية في الأنظمة الديمقراطية، ويعتبر نشر الآراء في الصحافة أهم وسيلة من وسائل ممارسة هذه الحرية، في حاضرنا الرهين في أيدي التكنولجيا، كما تلعب الصحافة، باعتبارها سلطة هامة ومؤثرة في الدولة، دورا هاما في نقل الخبر والمعلومة، ويمثل نشر الافكار والآراء في صحافة حرة مستقلة تطبيقا عمليا للمبدا حرية الرأي والتعبير التعبير الذي أقرته المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، إلا أنه، وعلى الرغم من أهمية الصحافة بثوبها التقليدي وثوبها الحديث ودورها الهام في خلق الرأي العام والتأثير فيه، قد يلحق النشر في الصحافة ضررا بالمصلحة العامة أو بمصلحة الأفراد، وبذلك تنهض المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحافة، وهي موضوع هذا البحث.
لقد انصب موضوع البحث في هذه الأطروحة على الجرائم التي تقع بواسطة الصحف في التشريع البحريني مقارنة بالتشريعات الخليجية والتشريع المصري، ولأغراض الدراسة والإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه فقد قمنا بتقسيم هذا البحث الى مبحث تمهيدي وأربعة فصول، حيث تم تخصيص المبحث التمهيدي منها للتعريف بمفهوم حرية الصحافة والجرائم الصحفية، وتناول الفصل الأول الأحكام العامه للجرائم الصحفية، وعالج المبحث الثاني اسباب الاباحة وموانع المسؤولية في الجرائم الصحفية، وعالج المبحث الثالث احكام المساهمه في الجريمة الصحفية، وتم تخصيص الفصل الثاني منها لتنظيم المسؤولية الجنائية للجرائم الصحفية في التشريع البحريني والتشريع المقارن، وذلك في مباحث ثلاثة، عالج المبحث الأول منها المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعي، وعالج المبحث الثاني المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية، وعالج المبحث الثالث المسؤولية الجنائية لمقدمي الخدمات الالكترونية.
ثم افردنا الفصل الثالث الاحكام الخاصة للجرائم الصحفية في ثلاث مباحث، تضمنت الجرائم الماسة بالمصلحة العامة، الجرائم المضرة بالأفراد، والجرائم الخاصة في قانون الصحافة البحريني، واستعرضنا في الفصل الرابع الآثار القانونية المترتبة على الجرائم الصحفية في مبحثين تناول الأول الآثار الموضوعية المترتبة على الجريمة الصحفية، وتناول الثاني الآثار الإجرائية في الجريمة الصحفية.
وانتهت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت الإستنتاجات التي توصلت لها الباحثة، وعدد من المقترحات التي وجدتهامجدية وضمنتها في توصيات هذه الدراسة.