النظام القانوني إلعادة النظر في مشروعات القوانين دراسة مقارنة
وكيل مرتبط
خماس، فاروق أحمد, مشرف الرسالة العلمية
تاريخ النشر
2019
اللغة
العربية
مدى
[11], 300, [1] pages
مكان المؤسسة
Sakhir, Bahrain
نوع الرسالة الجامعية
Thesis (Master)
الجهه المانحه
University of Bahrain, College of Law, Department of Private Law
الملخص الإنجليزي
Thesis Summary :
This dissertation attempts to develop a comprehensive view of the legal system to reconsider the draft laws. This right of the head of state to temporarily stop the ratification of draft laws and return them to Parliament for reconsideration, which necessarily necessitates the existence of an explicit constitutional text enshrines this right granted by most political systems.
While the constitutional silence on the organization of this right does not allow anyone to apply it to draft laws The right to absolute ratification of Law drafts, first introduced in Rome and England and after them France, considered a historical basis for the creation of the right to for reconsideration Law drafts. Since the restriction of the powers of the head of state and the corresponding development in the Terms of reference of Parliament in the legislative field, has reduced the right of absolute opposition to a less rigid right in the form of to reconsider the draft laws, where most political systems have abandoned the practice of absolute ratification of Law drafts passed by Parliament.
This absolute right is rarely applied in some constitutions.
Comparative constitutional systems differ in their position on the organization of the right of the head of state to reconsider the draft laws, where it is practiced with varying degrees of rigidity or flexibility, which
varies from one political system to another.
It also applies to all types of laws in some countries, whereas it is practiced in some laws only in other
countries, and the scope of its application varies objectively, and therefore
its effects may affect the law in whole or in part. 300
The parliament has two ways to overcome the request to reconsider the draft laws. The first is positive: it is the parliament's dissolution of its previous opinion in the draft law, and then respond to the head of state's
views in the request to reconsider the draft law and then amend it in line with those views. The second is negative: the insistence of the parliament on its previous position in the draft law without amendment, and then vote on the draft law as previously approved in accordance with the conditions and procedures stipulated by the constitutions, laws or regulations governing this matter.
The right to reconsider the draft laws affects in one way or another the process of ratification and issuance, as this exercise leads to delaying the process of ratification and issuance until the decision to be for reconsideration by Parliament. While the ratification and issuance process
may be permanently prevented, and therefore the Law drafts cannot be ratified or promulgated in any way.
Accordingly, the thesis attempts to develop a comprehensive picture of the legal system to reconsider the draft laws in accordance with comparative law, its provisions, and previous and preliminary procedures
for its implementation, and the procedures to reconsider the draft laws, and the impact of the draft laws.
الملخص العربي
ملخص الأطروحة :
تحاول هذه الأطروحة أن تضع تصوراً إجمالياً للنظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين، هذا الحق المقرر لرأس الدولة لإيقاف التصديق على مشروعات القوانين مؤقتاً وردها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، مما يسلتزم بالضرورة وجود نص دستوري صريح يكرس هذا الحق الذي تمنحه معظم النظم السياسية، في حين أن الصمت الدستوري عن تنظيم هذا الحق لا يجيز لأي جهة
تطبيقه على مشروعات القوانين.
ويعد الحق في التصديق المطلق على مشروعات القوانين الذي عرف بداية في روما وإنجلترا مروراً في فرنسا، أساساً تاريخياً لنشأة الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين، حيث إن تقييد صلاحيات رأس الدولة وما قابلها من تطور في اختصاصات البرلمان في المجال التشريعي، أدى إلى التخفيف من الحق في الاعتراض المطلق، نحو حق أقل صلابة في صورته المتمثلة في إعادة النظر في مشروعات القوانين، حيث هجرت أغلب النظم السياسية ممارسة التصديق المطلق على مشروعات القوانين الصادرة من البرلمان، ولم يعد يطبق هذا الحق المطلق إلا نادراً في بعض الدساتير.
وتختلف النظم الدستورية المقارنة في موقفها من تنظيم حق رأس الدولة في إعادة النظر في مشروعات القوانين، حيث يُمارس بدرجات متفاوته من الصلابة أو المرونة تختلف من نظام سياسي إلى آخر، كما أنه يطبق على جميع أنواع القوانين في بعض الدول، في حين يمارس على بعض القوانين فقط في دول أخرى، كما يختلف مدى تطبيقه موضوعياً، ومن ثم فإن آثاره قد تطال القانون برمته أو جزءاً منه.
ويمتلك البرلمان وسيلتين اثنتين للتغلب على طلب إعادة النظر في مشروعات القوانين الأولى إيجابية: تتمثل في نزول البرلمان عن رأيه السابق في مشروع القانون، ومن ثم الاستجابة المرئيات رأس الدولة في طلب إعادة النظر في مشروع القانون ومن ثم تعديله بما ينسجم مع تلك المرئيات، والثانية سلبية تتمثل في إصرار البرلمان على موقفه السابقة في مشروع القانون من غير تعديل، ومن ثم التصويت على مشروع القانون بصيغته السابقة وإقراره وفقاً للشروط والإجراءات التي
تنص عليها الدساتير أو القوانين أو اللوائح المنظمة لهذا الشأن.
كما أن الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين يؤثر بشكل أو بآخر على عملية التصديق والإصدار، حيث إن ممارسته على مشروع القانون يؤدي إلى تأخير عملية التصديق والإصدار إلى حين البت في أمر إعادة النظر فيه من قبل البرلمان، وقد يمنع نهائياً عملية التصديق والإصدار.
وعليه تحاول الأطروحة أن تضع صورة إجمالية للنظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين وفقاً للقانون المقارن، وبيان أحكامه، والإجراءات السابقة والتمهيدية لممارسته، وإجراءات إعادة النظر في مشروعات القوانين، وبيان آثاره على مشروعات القوانين.
تحاول هذه الأطروحة أن تضع تصوراً إجمالياً للنظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين، هذا الحق المقرر لرأس الدولة لإيقاف التصديق على مشروعات القوانين مؤقتاً وردها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، مما يسلتزم بالضرورة وجود نص دستوري صريح يكرس هذا الحق الذي تمنحه معظم النظم السياسية، في حين أن الصمت الدستوري عن تنظيم هذا الحق لا يجيز لأي جهة
تطبيقه على مشروعات القوانين.
ويعد الحق في التصديق المطلق على مشروعات القوانين الذي عرف بداية في روما وإنجلترا مروراً في فرنسا، أساساً تاريخياً لنشأة الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين، حيث إن تقييد صلاحيات رأس الدولة وما قابلها من تطور في اختصاصات البرلمان في المجال التشريعي، أدى إلى التخفيف من الحق في الاعتراض المطلق، نحو حق أقل صلابة في صورته المتمثلة في إعادة النظر في مشروعات القوانين، حيث هجرت أغلب النظم السياسية ممارسة التصديق المطلق على مشروعات القوانين الصادرة من البرلمان، ولم يعد يطبق هذا الحق المطلق إلا نادراً في بعض الدساتير.
وتختلف النظم الدستورية المقارنة في موقفها من تنظيم حق رأس الدولة في إعادة النظر في مشروعات القوانين، حيث يُمارس بدرجات متفاوته من الصلابة أو المرونة تختلف من نظام سياسي إلى آخر، كما أنه يطبق على جميع أنواع القوانين في بعض الدول، في حين يمارس على بعض القوانين فقط في دول أخرى، كما يختلف مدى تطبيقه موضوعياً، ومن ثم فإن آثاره قد تطال القانون برمته أو جزءاً منه.
ويمتلك البرلمان وسيلتين اثنتين للتغلب على طلب إعادة النظر في مشروعات القوانين الأولى إيجابية: تتمثل في نزول البرلمان عن رأيه السابق في مشروع القانون، ومن ثم الاستجابة المرئيات رأس الدولة في طلب إعادة النظر في مشروع القانون ومن ثم تعديله بما ينسجم مع تلك المرئيات، والثانية سلبية تتمثل في إصرار البرلمان على موقفه السابقة في مشروع القانون من غير تعديل، ومن ثم التصويت على مشروع القانون بصيغته السابقة وإقراره وفقاً للشروط والإجراءات التي
تنص عليها الدساتير أو القوانين أو اللوائح المنظمة لهذا الشأن.
كما أن الحق في إعادة النظر في مشروعات القوانين يؤثر بشكل أو بآخر على عملية التصديق والإصدار، حيث إن ممارسته على مشروع القانون يؤدي إلى تأخير عملية التصديق والإصدار إلى حين البت في أمر إعادة النظر فيه من قبل البرلمان، وقد يمنع نهائياً عملية التصديق والإصدار.
وعليه تحاول الأطروحة أن تضع صورة إجمالية للنظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين وفقاً للقانون المقارن، وبيان أحكامه، والإجراءات السابقة والتمهيدية لممارسته، وإجراءات إعادة النظر في مشروعات القوانين، وبيان آثاره على مشروعات القوانين.
ملاحظة
عنوان الغلاف :
The Legal System for Reconsider Draft Laws A comparative study
The Legal System for Reconsider Draft Laws A comparative study
المجموعة
المعرف
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/1cd88f50-4e4b-46a7-87af-fe2ea33239e5