ملخص الأطروحة :

تناولنا في هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لإبعاد الأجانب في القانوني البحريني والرقابة القضائية عليها بالمقارنة مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي مستدلين بآراء الفقه، مع تتبع للأحكام الصادرة عن القضاء البحريني والخليجي والعربي في هذا الخصوص. وقد ركزنا في هذه الدراسة على بحث ما تقدم من خلال بيان ما هية إبعاد الأجانب في القانون الدولي الخاص وذلك من خلال سرد التطور التاريخي لمعاملة الأجانب منذ العصور القديمة ووصولاً إلى النظم القانونية المعاصرة، وبيان مفهوم مصطلح الأجنبي ومصطلح الإبعاد وتمييزهم عن المصطلحات المشابهة لهم، وكذلك تطرقنا لأنواع الإبعاد الذي من الممكن أن تتخذ ضد الأجنبي المقيم داخل أراضي الدولة وأوجه الاختلاف فيما بينهم، ومن ثم الأساس والطبيعة القانونية لإبعاد الأجانب ما بين موقف المشرع والفقه والقضاء، وخلصنا إلى أن قرارات الإبعاد هي قرارات إدارية قابلة للتنفيذ وتخضع لرقابة القضاء العادي أو الإداري بحسب تصنيف المحاكم ونظامها القضائي. وبينا التنظيم القانوني لإبعاد الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي مابين موقف المشرع والقضاء والفقه، وتطرقنا إلى المتطلبات الإجرائية في ممارسة الدولة سلطتها في الإبعاد، ومدى مشروعية حق الدولة في إبعاد الأجانب، كذلك ماورد من أسباب للإبعاد في التشريعات الخليجية، وتبين لنا بأن الإبعاد حق مشروع ومقرر للدولة منذ زمن طويل، إلا أن هناك بعض القيود التي ترد على هذا الحق، كما أوضحنا الضمانات والإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة الأجنبي المقرر إبعاده، والآثار القانونية المترتبة على الشخص المبعد والدولة المبعد منها. كما أوضحنا أحد أهم الضمانات المقررة للشخص المبعد؛ وهي الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد الذي يمارسها القضاء، وتطرقنا إلى أنواع الرقابة القضائية على قرارات الإبعاد التي يمارسها القضاء، وخلصنا إلى أن القاضي مختص بنظر كافة الوقائع المادية للقرارات الإدارية الصادرة بالإبعاد كذلك النظر في أسباب إبعاد الأجنبي، بحيث يكون قرار الإبعاد مستند إلى سبب مشروع وفقاً للأسباب التي تقدمت بها جهة الإدارة، كما توصلنا إلى أن الملاءمة أحد عناصر المشروعية؛ وبالتالي يشترط القرار الصادر من الإدارة بإبعاد الأجانب أن يكون مشروعاً ومناسباً ومحدد الأسباب، وأخيراً انتهينا إلى القاضي الإداري يراقب العناصر الخارجية والداخلية لقرار الإبعاد.