ملخص الدراسة:

تناقش هذه الدراسة موضوع النظرية العامة للجرائم الماسة بالأسرة "دراسة مقارنة"، وتقوم هذه الدراسة على منهج
تحليلي مقارن، فضلاً عن المنهج التاريخي، وتتركز المقارنة بشكل أساسي بين تشريعات كلاً من فرنسا ومصر
والبحرين، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، وكل باب منهما يتضمن أربعة فصول، سبقهما مبحث تمهيدي
تناولنا فيه الاهتمام بالأسرة في النظم القانونية القديمة والشرائع السماوية، ثم تناولنا في الباب الأول الإطار
النظري للجرائم الماسة بالأسرة في التشريعات المقارنة، وذلك من خلال أربعة فصول: تناولنا فيها بيان ماهية
الأسرة، والأساس القانوني للحماية المقررة لها مروراً بصور تلك الحماية وأثر الروابط الأسرية في التجريم
والعقاب، وانتهاءاً ببيان ذاتية الجرائم الماسة بالأسرة.
أما الباب الثاني من الدراسة، فقد خصصناه للجانب التطبيقي للجرائم الماسة بالأسرة، تناولنا فيه أيضاً ومن
خلال أربعة فصول: ضوابط تطبيق الجرائم الماسة بالأسرة ونطاق التطبيق، مروراً بالإجراءات الجنائية للجرائم
الماسة بالأسرة، وانتهاءاً بالجزاء الجنائي للجرائم الماسة بالأسرة.
وقد تبين لنا من خلال الدراسة أن الأسرة قد حظيت باهتمام النظم القانونية القديمة والشرائع السماوية منذ فجر
التاريخ، وامتد ذلك إلى التشريعات المعاصرة، حيث خصتها بحماية قانونية بتجريم الأفعال التي تشكل مساساً
بها، وكان ذلك لدى التشريعات المقارنة ومنها المشرع البحريني مراعاةً للمصلحة المحمية والمتمثلة بسعي
المشرع للحفاظ على الأسرة وسلامة كيانها وبنيائها وضمان استقراره، كما أن التشريعات المقارنة لم تغفل عن
أساس الحماية القانونية، كما أنها جعلت من الزواج والانجاب اساساً لتكوين الاسرة.
كما كشفت الدراسة بأن الروابط الأسرية كان لها مبلغ الأثر في سياسية المشرع من حيث التجريم والعقاب،
وبأن الجرائم الماسة بالأسرة تتمتع بذاتية مستقلة عن باقي الجرائم الأخرى الواردة في قانون العقوبات، وكذلك
تجتمع الجرائم الماسة بالأسرة فيما بينها بعدد من الخصائص والقواسم المشتركة.
كما وتطرقت الدراسة للجانب التطبيقي للجرائم الماسة بالأسرة فوجدت أن المشرع قد أوجد بعض الضوابط
الخاصة بالجرائم الماسة بالأسرة سواء من حيث الجريمة أو الجاني، وبأن تلك الضوابط يسترشد بها القاضي
عن التطبيق، وقد انعكست تلك الضوابط على تطبيق قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك على
جانب المعاملة العقابية للجناة، وفي ختام الدراسة توصلنا لعدد من الاستنتاجات والتوصيات التي تم طرحها في
خاتمة هذه الدراسة، ونأمل من المشرع البحريني الأخذ بها قدر الإمكان.