ملخص الأطروحة:

ينشأ للدولة حق في العقاب بمجرد وقوع الجريمة، وسيلتها في ذلك الدعوى الجنائية
والإجراءات المنبئقة عنها، والتي تؤدي دورها في حل النزاع الجنائي، حيث أرسى المشرع قواعدها
حفاظًا على حقوق الأطراف، وإن كانت تقع قهزرًا دون أن يكون لرضاهم دورٌ فيها من حيث
المبدأ.

حتى واجه مؤخرًا إعمال تلك الإجراءات بشكلها التقليدي ما يسمي بأزمة العدالة الجنائية،
والتي تسبب فيها تراكم الدعاوى الجنائية المنظورة أمام القضاء، فكانت الحاجة ملحة لإيجاد
آليات تسهم في تخفيف الضغط على المحاكم الجنائية، والإسراع في في تسوية تلك النزاعات
خاصة في تلك البسيطة منها، لتبرز العدالة الرضائية كتوجه دولي انعكس فيما بعد على
التشريعات الوطنية التي تبنت تلك الآليات القائمة على رضا الأطراف في تسوية النزاع الجنائي
محققة أهدافها في حفظ حقوقهم، وترضيتهم، لتتجه الإجراءات نحو نهايتها وتنقضي بذلك الدعوى
الجنائية.

لذا تبحث الأطروحة مفهوم الرضا في الإجراءات الجنائية، ودوره في المراحل المختلفة
للإجراءات وفق ما رسمه لها المشرع البحريني، بداية من تقييم مفهوم الرضا في الأنظمة
الإجرائية المختلفة، ومن ثم دوره في رفع الدعوى باعتبارها بداية سريان الإجراءات الجنائية،
لننتقل عقب ذلك الى تحديد أثره في سير تلك الإجراءات، كما نحاول استقراء علاقته بصحة
وبطلان الإجراءات الجنائية، لننتقل أخيرًا لدوره في انهاءها وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية،
باعتباره أساشا تقوم عليه عدد من الآليات الإجرائية الرضائية سواء ما كان تقليديًا منه ويجد
جذورًا له في التشريع الجنائي، أو تلك التي تعد جديدة على السياسة الجنائية للمشرع البحريني
والتشريع المقارن على حدٍ سواء، وذلك في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات
الجنائية.