ملخص الأطروحة:

تناولنا في هذه الدراسة موضوع الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي "دراسة تحليلية مقارنة"، في
ضوء دستور مملكة البحرين مع إعمال المقارنة مع الدستور الفرنسي والدستور المصري مستدلين بآراء الفقه، مع
تتبع دقيق للأحكام الصادرة عن القضاء الدستوري في فرنسا ومصر والبحرين وتحليلها.

ولقد ركزنا في هذه الدراسة على بحث ما تقدم، من خلال بيان مفهوم الإغفال التشريعي، والذي يعد من
المصطلحات الحديثة في نطاق الدراسات الدستورية، وخلصنا إلى أن الإغفال التشريعي هو قيام المشرع بتنظيم
موضوع من الموضوعات الواردة بالدستور على نحو منقوص وقاصر لا يحيط به من كافة جوانبه التي لا يكتمل
التنظيم إلا بها مما يؤدي إلى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم ومخالفة أحد أو بعض نصوص الدستور،
تلا ذلك تمييزه عن غيره من المصطلحات القريبة منه وهي الإغفال الكلي وعدم الاختصاص السلبي للمشرع، ثم
أوضحنا طبيعة القاعدة القانونية التي ينشئها الإغفال التشريعي بالمخالفة للدستور.

كما بينا موقف الفقه من الرقابة على الإغفال التشريعي، الذي تباين بين إنكار الرقابة على الإغفال
التشريعي والاعتراف بالرقابة عليه، مع إلقاء الضوء على ما يسوقه كل رأي من الآراء من حجج تعاضد وتناصر
وجهة النظر القائل بها، ومن ثم الوقوف على الأساس الذي تستند إليه هذه الرقابة، والتي يمكن ردها إلى أحد
أساسين أو إليهما معاً، الأول هو مبدأ سمو الدستور والثاني حماية حقوق وحريات الأفراد.

ومن ثم استعرضنا موقف القضاء الدستوري في الأنظمة القانونية محل الدراسة في فرنسا ومصر
والبحرين من الرقابة على الإغفال التشريعي، وتبنيه الرقابة عليه بالرغم من عدم وجود نصوص دستورية أو
تشريعية تنص على ذلك، وخلصنا إلى أن الأنظمة القانونية محل الدراسة لم تنتهج سياسة واحدة في رقابتها على
الإغفال التشريعي هذا من جانب، ومن جانب آخر لم تطلق رقابة القضاء عليه، وإنما وضعت مجموعة من
الضوابط التي يتعين على القاضي الدستوري مراعاتها بمناسبة رقابته على الإغفال التشريعي.