ملخص الدراسة :

في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال العلوم الطبية، اطردت الحاجة إلى إجراء التجارب الطبية وذلك باعتبارها الخطوة الأخيرة من خطوات البحث الطبي والتي تترتب عليها إمكانية تعميم نتائج البحوث والدراسات الطبية على نطاق أوسع، إلا أن المخاطر المجهولة التي قد تترتب على إجراء هذه التجارب والتي تلحق بسلامة جسم الإنسان أو تهدد حياته، هي مما يستلزم معه التوسع في دراسة الحلول التي يمكن تبنيها بهدف التوفيق بين مسألة الأهمية المتزايدة للتجارب الطبية ومسألة حماية جسد الإنسان وحياته من أخطار هذه

التجارب.

وفي ضوء ما سبق، جاءت هذه الدراسة لبحث مدى إمكانية تطبيق التأمين حلا يوازن بين الهدفين السابق ذكرهما بحيث يوفر للخاضع للتجربة الطبية سبل التعويض عما يلحقه من أضرار، ويمنح في ذات الوقت للقائم على التجربة الطبية مساحة آمنة للبحث والاطلاع دون مخافة تكبد أعباء المسؤولية المدنية، وذلك من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة لكل من مسألة إجراء التجارب الطبية في مملكة البحرين ومسألة

عقد التأمين، بهدف نظر إمكانية توظيف هذا العقد في مجال إجراء التجارب الطبية.

هذا، وقد اعتمدت الباحثة في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج الاستنباطي وقسمت موضوع البحث إلى ثلاثة فصول، تناولت الدراسة في الفصل التمهيدي ماهية التجارب الطبية وأهمية التأمين من مخاطرها، وعالجت في الفصل الأول مسألة التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن التجارب الطبية، وأما الفصل الأخير فقد تم فيه بحث موضوع التأمين على الأشخاص من أخطار التجارب الطبية، وتوصلت الدراسة في ختامها إلى أن عقد التأمين وإن كان وسيلة مثلى لتغطية الأخطار الناتجة عن التجارب

الطبية فإن القصور في التنظيم القانوني لهذه المسألة مما يصعب معه التطبيق.

ونظراً إلى ذلك أوصت الباحثة في ختام الدراسة بضرورة تقنين عقد التأمين من أخطار التجارب الطبية بنصوص خاصة، وتعديل نصوص التأمين الموجودة في كتيب القواعد الإرشادية لإجراء التجارب الطبية الصادر عن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية والقانون المدني البحريني بحيث تصلح للتطبيق على عقود التأمين من الأخطار الناتجة عن التجارب الطبية، وأخيراً أوصت الباحثة المشرع في مملكة البحرين بتبني السياسات التشريعية التي من شأنها جذب الباحثين الطبيين والقائمين على التجارب الطبية بحيث تصبح مملكة البحرين بؤرة للأبحاث والتجارب الطبية.