ملخص الدراسة:

تتناول هذه الدراسة موضوع اتفاق التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، حيث تقوم الدراسة على منهج تحليلي مقارن بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول تناول الفصل الاول ببيان مفهوم التحكيم الإلكتروني ومفهوم التجارة الإلكترونية وما يتصل بهذا المفهوم من مزايا وعيوب وتمييز عن غيره من الانظمة المشابهة له وكذلك طبيعة هذا النوع من التحكيم، فيما عقد الفصل الثاني لدراسة احكام انعقاد اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث تعريفه وخائصه وصوره وحجته وشروط انعقاده والاثار المترتبة عليه. وفي الفصل الثالث تم دراسة إجراءات التحكيم الإلكتروني وما يتصل بالدعوى التحكيمية الإلكترونية من إجراءات وتدابير، في حين خصص الفصل الرابع لبيان أحكام صدور حكم التحكيم الإلكتروني وإجراءات تنفيذه. ولقد تبين من خلال هذه الدراسة أن اتفاق التحكيم الإلكتروني يقوم على استخدام الاجهزة الإلكترونية المرتبطة بشبكة الانترنت وهو بذلك يختلف عن التحكيم التقليدي من حيث الشروط الشكلية وهذا الامر أملته طبيعة الوسائل الحديثة المستخدمة في التحكيم الإلكتروني من أجهزة حديثة وحواسيب رقمية حيث يعتمد هذا النوع من التحكيم على تلك الاجهزة في السير بكافة إجراءات التحكيم بدأ من ابرام الاتفاق وإنهاء بصدور حكم التحكيم وهذا الامر ناشئ عن التطور العلمي الذي يشهده العالم اليوم وثورة الاتصالات التي جعلت من العالم قرية صغيرة بحيث يتاح للفرد إجراء كافة اتصالاته ومعاملاته وعقوده من خلال استخدام هذه الاجهزة، بعيداً عن الإجراءات الشكلية والتقليدية التي كانت سائدة، واتجاه الافراد إلى ابرام العقود التجارية إلكترونياً متجاوزين في ذلك الشكليات التي تقتضيها العقود التقليدية ومن هنا كان من الضروري إيجاد نظام قضائي اختياري للفصل بالنزاعات الناشئة عن تلك العقود تنسجم وتتناغم مع الطبيعة الإلكترونية القائمة عليها وبذلك نشأ التحكيم الإلكتروني وأخذ مداه تشريعاً وتطبيقياً. إن التحكيم الإلكتروني وإن كان صورة من صور التحكيم في متطلباته القانونية إلا إنه لا يختلف من حيث تلك المتطلبات عن التحكيم التقليدي سوى في الوسيلة المستخدمة لقيامه والسير على إجراءاته وهذا ما حذي بالقوانين الوضعية وواضعي الاتفاقات الدولية إلى تنظيمية ووضع القواعد التي تحكمه في بعض المفاصل القانونية.