ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة في التشريع البحريني والمقارن
وكيل مرتبط
عبدالمنعم، محمد أحمد عبدالنعيم , مشرف الرسالة العلمية
تاريخ النشر
2017
اللغة
العربية
مدى
8, 234, 1, [1] صفحة
الموضوع
مكان المؤسسة
Sakhir, Bahrain
نوع الرسالة الجامعية
Thesis (Master)
الجهه المانحه
جامعة البحرين، كلية الحقوق، قسم القانون العام
الملخص الإنجليزي
Abstract :
This dissertation studies the Penalty for Delay in public works Contracts in Bahraini legislation compared with Kuwaiti and Egyptian legislations. And we reviewed the jurisprudence with an accurate analysis of the judgments issued by the Bahraini, Egyptian and Kuwaiti judiciary in that regard.
The study focuses on the subject through defining the penalty for delay in public works contracts and it was concluded with a summary that this penalty is paid to the administration for any potential damage occurring as a result of the delay. In addition, it is a penalty imposed on the contractor, who has been late in implementing the required duties and exceeded the agreed upon time frame. The study is followed by legal basis of this penalty in reference to jurisprudence belief as well as the judiciary view, and it was found that this is basically a contractual basis source contract and non-contractual basis lies in the idea of public power and public facility, and then we highlighted the material and time for a penalty, which escalates. They required foundations for consistently imposed.
We highlighted the power of the administration to impose the penalty in reference to legislation and judiciary view as well as jurisprudence belief. Further protection includes the performance bond which is submitted by the contractor prior to the contract, also, seize the contractor’s tools and equipment. The administration has the authority to deduct the penalty from that performance bond, or it may seize a part of the contractor’s dues, which is equivalent to the penalty imposed upon the contractor, it may also sell seized equipment or tools at the site in order to collect the penalty.
Moreover, these guarantees benefit the contractor in the sense that the contractor is made aware of the consequences at the beginning, which can be considered as a reminder of any consequence that might be taken against him in case of delays. In addition, it brings to his attention the importance of delivering the work at the agreed upon time frame. The contractor may be exempted from this penalty when presenting reasonable evidence, which prove the delay, occurred due to unforeseen events, or events caused by the administration, or force majeure.
Finally, we sum up the study by clarifying the judicial role in legitimizing these penalties and its suitability against the contractor for a breach of contract.
الملخص العربي
ملخص الأطروحة :
تناولنا في هذه الدراسة موضوع ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة في التشريع البحريني بالمقارنة مع التشريع المصري والكويتي مستدلين بآراء الفقه، مع تتبع دقيق للأحكام الصادرة عن القضاء البحريني والمصري والكويتي في هذا الخصوص وتحليلها.
ولقد ركزنا في هذه الدراسة على بحث ما تقدم، من خلال بيان ماهية غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، وخلصنا إلى أنها تعويض جزافي لصالح الإدارة عن الضرر المفترض حصوله نتيجة التأخير، وجزاء يفرض على المقاول المتأخر في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها في العقد، وأنها تتميز بخصائص تحقق الغاية من فرضها، تلا ذلك بيان الأساس القانوني لهذه الغرامة ما بين موقف الفقه وموقف القضاء، وتبين أن هذا الأساس هو أساس تعاقدي مصدره العقد وأساس غير تعاقدي يكمن في فكرتي السلطة العامة والمرفق العام، ثم بينا الأسس المادية والزمنية لهذه الغرامة التي تتصاعد نسب اقتضاؤها باستمرار مدة فرضها.
وبينا ضمانات الإدارة في اقتضاء غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة وسلطة الإدارة تجاه تلك الضمانات ما بين موقف المشرع والقضاء والفقه، وتبين لنا أن من هذه الضمانات التأمين النهائي الذي يلتزم المقاول بتقديمه عند التعاقد، ومستحقات المقاول بموجب العقد، وكذلك أدوات ومعدات المقاول بموقع العمل، وللإدارة في سبيل اقتضاء غرامة التأخير إما أن تخصم هذه الغرامة من التأمين النهائي مباشرة باعتباره شرع ضماناً لها، أو أن تحجز على جزء من مستحقات المقاول لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى يعادل مبلغ الغرامة المستحقة على المقاول، ومن ثم تخصمه عند إجرائها للحساب الختامي للعملية جميعها، أما وقد تمارس الإدارة سلطتها في الحجز على معدات وأدوات المقاول بموقع العمل عند سحبها للمشروع منه، وفي هذه الحالة يحق للإدارة اقتضاء هذه الغرامة من ثمن بيع تلك المعدات والأدوات.
كما أوضحنا ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير، ومنها ما يكون سابق على فرض هذه الغرامة بما يفيد إعذار المقاول بأوجه الإخلال المنسوب إليه ليبادر إلى إصلاح إخلاله والالتزام بالتنفيذ خلال المواعيد المتفق عليها قبل مجازاته بالغرامة، وكذلك تسبيب قرار فرض هذه الغرامة ليتمكن المقاول من مواجهة الأسباب التي دفعت بالإدارة إلى إصدار هذا القرار، ومن ثم فإن إعلان القرار في مواجهة المقاول يُعد إشهاراً لاحقاً يفيد بعلمه بمضمون القرار، ومن هذه الضمانات إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة تأخره لأسباب خارجة عن إرادته تعود إما للإدارة أو لوجود قوة قاهرة لا دخل الإرادة الطرفان فيها. وأخيراً انتهينا ببيان ضمانة الرقابة القضائية التي يمارسها قاضي العقد على مشروعية قرار فرض هذه الغرامة ومدى ملاءمته للإخلال الصادر من قبل المقاول.
تناولنا في هذه الدراسة موضوع ضمانات غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة في التشريع البحريني بالمقارنة مع التشريع المصري والكويتي مستدلين بآراء الفقه، مع تتبع دقيق للأحكام الصادرة عن القضاء البحريني والمصري والكويتي في هذا الخصوص وتحليلها.
ولقد ركزنا في هذه الدراسة على بحث ما تقدم، من خلال بيان ماهية غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة، وخلصنا إلى أنها تعويض جزافي لصالح الإدارة عن الضرر المفترض حصوله نتيجة التأخير، وجزاء يفرض على المقاول المتأخر في تنفيذ التزاماته عن المواعيد المتفق عليها في العقد، وأنها تتميز بخصائص تحقق الغاية من فرضها، تلا ذلك بيان الأساس القانوني لهذه الغرامة ما بين موقف الفقه وموقف القضاء، وتبين أن هذا الأساس هو أساس تعاقدي مصدره العقد وأساس غير تعاقدي يكمن في فكرتي السلطة العامة والمرفق العام، ثم بينا الأسس المادية والزمنية لهذه الغرامة التي تتصاعد نسب اقتضاؤها باستمرار مدة فرضها.
وبينا ضمانات الإدارة في اقتضاء غرامة التأخير في عقد الأشغال العامة وسلطة الإدارة تجاه تلك الضمانات ما بين موقف المشرع والقضاء والفقه، وتبين لنا أن من هذه الضمانات التأمين النهائي الذي يلتزم المقاول بتقديمه عند التعاقد، ومستحقات المقاول بموجب العقد، وكذلك أدوات ومعدات المقاول بموقع العمل، وللإدارة في سبيل اقتضاء غرامة التأخير إما أن تخصم هذه الغرامة من التأمين النهائي مباشرة باعتباره شرع ضماناً لها، أو أن تحجز على جزء من مستحقات المقاول لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى يعادل مبلغ الغرامة المستحقة على المقاول، ومن ثم تخصمه عند إجرائها للحساب الختامي للعملية جميعها، أما وقد تمارس الإدارة سلطتها في الحجز على معدات وأدوات المقاول بموقع العمل عند سحبها للمشروع منه، وفي هذه الحالة يحق للإدارة اقتضاء هذه الغرامة من ثمن بيع تلك المعدات والأدوات.
كما أوضحنا ضمانات المقاول تجاه غرامة التأخير، ومنها ما يكون سابق على فرض هذه الغرامة بما يفيد إعذار المقاول بأوجه الإخلال المنسوب إليه ليبادر إلى إصلاح إخلاله والالتزام بالتنفيذ خلال المواعيد المتفق عليها قبل مجازاته بالغرامة، وكذلك تسبيب قرار فرض هذه الغرامة ليتمكن المقاول من مواجهة الأسباب التي دفعت بالإدارة إلى إصدار هذا القرار، ومن ثم فإن إعلان القرار في مواجهة المقاول يُعد إشهاراً لاحقاً يفيد بعلمه بمضمون القرار، ومن هذه الضمانات إعفاء المقاول من غرامة التأخير نتيجة تأخره لأسباب خارجة عن إرادته تعود إما للإدارة أو لوجود قوة قاهرة لا دخل الإرادة الطرفان فيها. وأخيراً انتهينا ببيان ضمانة الرقابة القضائية التي يمارسها قاضي العقد على مشروعية قرار فرض هذه الغرامة ومدى ملاءمته للإخلال الصادر من قبل المقاول.
ملاحظة
عنوان الغلاف:
GUARANTEES OF PENALTY FOR DEALY IN PUBLIC WORKS CONTRACT IN BAHRAINI LEGISLATION AND COMPARATIVE.
GUARANTEES OF PENALTY FOR DEALY IN PUBLIC WORKS CONTRACT IN BAHRAINI LEGISLATION AND COMPARATIVE.
المجموعة
المعرف
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/d7526861-3141-4934-a4a3-77449e5bad74
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/d7526861-3141-4934-a4a3-77449e5bad74