ملخص الدراسة
تتركز دراستنا حول الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين وذلك من خلال قانون حماية البيانات الشخصية البحريني رقم ( 30) لسنة 2018 بالمقارنه مع النظام الأوروبي العام لحماية البيانات ، و نظرا للإستعمال الواسع للتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات أنترنت الأشياء في معالجة البيانات الشخصية وسهولة الحصول على البيانات وتداولها، تزايدت أهمية وضع نظام فاعل للحماية، وفرض إجراءات قانونية صارمة تحمي الأشخاص الطبيعيين في مجال البيانات الشخصية من الانتهاكات، وعلى غرار المشرع الأوروبي في النظام الأوروبي العام لحماية البيانات فقد سعى المشرع البحريني إلى اعتماد إطار قانوني وتنظيمي ملائم لحماية البيانات الشخصية يسمح بتحديد أوجه الحماية للفرد ولبياناته الشخصية بدءا من تكريس المبادئ الأساسيةلحماية البيانات الشخصية، والاجراءات الخاصة بعملية المعالجة الآلية للبيانات واحترام حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة كالحق في الإعلام والحق في الولوج والحق في التصحيح والحق
في الاعتراض و وفق آلية مؤسساتية تتمثل في إ نشاء هيئة حماية البيانات الشخصية المنصوص عليها، ووضع جزاءات جنائية ومدنية تردع المخالفين لقواعد معالجة البيانات الشخصية ، وهو ما تعرضنا له بالتحليل والمناقشة في دراستنا لهذا الموضوع.