ملخص دراسة :

مسئولية المورد الإلكتروني عن البضائع المقلدة في إطار القانون البحريني (دراسة مقارنة)
يُعد التوريد الإلكتروني أحد أبرز السبل المستخدمة في التجارة الإلكترونية، وبات يلقى رواجاً متنامياً بين أوساط المستهلكين، وذلك بالنظر إلى سرعة إجراء المعاملات التجارية وسهولتها عن طريقه. و مع انتشار فكرة التسويق و بيع البضائع المقلدة وشرائها عن طريق المورد الإلكتروني، أصبحت حقوق أصحاب العلامات التجارية للبضائع الأصلية محط تهديد من قبل بائعي البضائع المقلدة . وعليه، فقد ظهرت الحاجة لمعرفة مدى الحماية القانونية التي يتمتع بها أصحاب العلامات التجارية للسلع الأصلية في مواجهة المورد الإلكتروني.
و من هنا ، فقد تناول هذا البحث مسئولية المورد الإلكتروني من خلال دراسة تحليلية قانونية في إطار القانون البحريني (دراسة مقارنة)، و ذلك من خلال تسليط الضوء على التكييف الذي تُبنى عليه مسئولية المورد الإلكتروني تجاه أصحاب الحقوق المتضررة ( أصحاب العلامات التجارية للسلع الأصلية )، و استظهار أساس المسئولية القانونية المورد الإلكتروني في إطار القانون البحريني و بيان الآثار المترتبة على ثبوت هذه المسئولية، بالإضافة إلى السبل القانونية التي تجيز الإعفاء منها في إطار القانون البحريني، هذا مع التعريج على ما تناولته عدد من التشريعات المقارنة بهذا الشأن.