ملخص الأطروحة
يتطرق موضوع الدراسة إلى التعمق في جميع جوانب موضوع رقابة القضاء الدستوري على التعديلات الدستورة، بدية باستعراض القواعد العامة. من مفهوم، وأهمية التعديل الدستوري، وتحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور، وابرز القيود الواردة عليها، ومن ثم التطرق الى الاتجاهات الفقهية التي انقسمت بين معارض ومؤيد للرقابة على التعديلات الدستورية، واهم الحجج التية استند عليها كل اتجاهم، وبعد ذلك تمت دراسة اساس الرقابة على التعديل الدستوري في حالة وجود نص دستوري، وتنقسم الى اتجاهيين:
_وجود نص دستوري صريح يجيز الرقابة، مع تحديد نوع الرقابة، واشكالها، والاسس التي استند عليها القاضي الدستوري لاعمال الرقابة.
_وجود نص دستوري صريح لايجيز الرقابة، مع تسليط الضوء على اتجاهات القضاء الدستوري في الالتزام بالنصوص الدستورية، او عدم الالتزام بها.

كما تمت دراسة اساس الرقابة على التعديلات الدستورية في حالة عدم وجود النص دستوري، وتناولنا المسئلة من جانبيين:
الاول: في حالة وجود القيود الدستورية، واستعرضنا اتجاهات القضاء الدستوري اذا كان قد راقب التعديلات الدستورية استنادا لهذه القيود الدستورية او تبنى الموقف المعارض للرقابة على التعديلات الدستورية بسبب عدم وجود نص دستوري صريح يجيزها.
الثاني: في حالة عدم وجود القيود الدستورية، هل ذهب القضاء الدستوري الى تأييد الرقابة على التعديلات الدستورية ومارسها على اساس قيوود دستورية ضمنية؟ ام رفض القضاء الدستوري مسألة الرقابة على التعديلات الدستورية؟ مع استعراض ابرز مسوغات القضاء الدستوري المؤيد او المعارض للرقابة على التعديلات الدستورية.

وخصصنا الفصل الاخير من الدراسة للتعمق في المرحلة التطبيقية لمسألة الرقابة على التعديلات الدستورية، وذلك من خلال استعراض ضوابط ممارسة القاضي الدستورية لاختصاصه في الرقابة، سواء السابقة ام الاحقة على التعديل الدستوري، وتناولنا ابرز معايير هذه الرقابة مبرزين اهمية كل معيار، والانتقادات التي وجهت اليه، وكيفية تطبيقه بالشكل الصحيح. وبعد ذلك تطرقنا الى موضوع مهم لم يسبق ان تناولته الدراسات السابقة. وهو: موضوع اثر وحجية الحكم الصادر في الرقبة على التعديلات الدستورية، مع طرح الاشكاليات التي واجهت هذا الموضوع، والبحث عن حلول لها.