ملخص الدراسة:

لقد سار المشرع البحريني حذو سائر المشرعين الآخرين، حيث أقر فكرة الرقابة المصرفية التي
يمارسها مصرف البحرين المركزي على المؤسسات المصرفية في مملكة البحرين كوظيفة أساسية
بالنسبة للمصرف المركزي، ومن ثم تولى رسم حدود هذه الرقابة والآليات التي يتمتع بها المصرف
المركزي في ممارسته لهذه الوظيفة.

ومن منطلق السعي للإلمام الكامل بموضوع الدراسة، فقد ارتأى الباحث أن يتناول في الفصل
الأول من الدراسة الهيكل المصرفي في مملكة البحرين، من خلال تناول الأحكام المتعلقة بمصرف
البحرين المركزي من خلال بيان ماهيته وهيكله الإداري مروراً بالوظائف المنوطة به، ومن ثم بيان
المؤسسات المصرفية والائتمانية التي يعرفها النظام المصرفي في مملكة البحرين والتي تتمثل في
المصارف التجارية والمصارف الإسلامية والمصارف المتخصصة.

ولما كانت الدراسة تقوم على بحث وظيفة الرقابة المصرفية التي يمارسها المصرف المركزي
على المؤسسات المصرفية، فقد تناول الباحث في الفصل الثاني ماهية الرقابة المصرفية ونطاقها، من
خلال شرح طبيعة الرقابة المصرفية ببيان ماهيتها وصورها، ومن ثم بيان أهم الضمانات اللازمة لتكون
هذه الرقابة المصرفية بحق رقابة فعالة، كما تناول الباحث في هذا الفصل نطاق رقابة المصرف
المركزي على القطاع المصرفي، وذلك من خلال بيان آليات رقابته على الائتمان وسائر أعمال
المصارف الأخرى كالرقابة على الودائع والرقابة على الاندماج والاستحواذ.
أما الفصل الثالث فقد تم تخصيصه لبيان أساليب الرقابة المصرفية والتي تتمثل في سلطة
المصرف المركزي في الرقابة على المستندات والتفتيش الميداني وتوقيع الجزاءات، ومن ثم استعراض
مدى فعالية الدور الرقابي لمصرف البحرين المركزي من خلال تقييم استقلاليته وآليات رقابته وأثر كلاً
منهما على دوره الرقابي المنوط به.