Document
الضبط الإداري في مجال حماية البيئة البحرية في التشريع البحريني والمقارن
Linked Agent
الأحمر، جمال الدين , Thesis advisor
Date Issued
2022
Language
Arabic
Extent
[3], 11, 137, 2, [2] pages
Subject
Place of institution
Sakhir, Bahrain
Thesis Type
Thesis (PHD)
Institution
جامعة البحرين، كلية الحقوق، قسم القانون العام
English Abstract
Abstract :
This study addresses the subject of "The Administrative Control in the field of Protection Marine Environment in the Bahraini and Comparative legislation". This Study is divided into two chapters, preceded by an introduction, preamble chapter and ended with conclusion containing the findings and recommendations.
In the Preamble chapter, I clarified the scope of Marine Environment Protection, the characteristics of administrative control and its advantages related to the Protection of the Marine Environment. The chapter concluded to consider the Protection of the Marine Environment is one of the basic rights and duties that fall on each of states and individuals the responsibility of sustaining its wealth. Its also, considered as an economic component of the state and a recent goal of administrative control, which requires the preservation of public order with all its implications, whether in the field of maritime security, public health, or public tranquility.
The First Chapter of the study dealt with the legal framework for Marine Administrative Control and its bodies. It concluded that the Protection of the Marine Environment and Development are intertwined and cannot be separated, and therefore the Marine Administrative Control works to achieve a real balance between the Protection of Marine Resources and Development Interests by setting controls that individuals adhere to in their activities in a manner that does not affect the security and safety of the Marine Environment, and by using its broad powers In applying the preventive policy in Protecting the Marine Environment.
Also, I explained at the Second Chapter, the Judicial Oversight on the Marine Administrative Control Decisions, and I concluded that the Authorities are not absolute in the implementation of its controlling function, but rather adheres to the sources of the principles of legality, taking into account the inclusion of legal rules in the legislative hierarchy. In addition, the Administrative Judiciary Oversight comes as a legal guarantee to protect the individual's rights and freedoms in practicing their activities from the arbitrariness of the Marine Administrative Control Authorities when performing their duties. It is also clear to us from the extrapolation of administrative judicial rulings, that the Egyptian Administrative Judiciary has been interested in listing various environmental judicial rulings which include the Protection of the Marine Environment, unlike the Kuwaiti and Bahraini counterparts, which is due to the absence of an administrative department specialized in environmental claims.
Arabic Abstract
الملخص :
تعلقت هذه الدراسة بموضوع الضبط الإداري في مجال حماية البيئة البحرية في التشريع البحريني والمقارن»، وقسمتها إلى بابين، يسبقهما مقدمة، وفصل تمهيدي، وذيلت الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.
وقد وضحت في الفصل التمهيدي ماهية البيئة البحرية، من خلال تبيان نطاق حمايتها وخصائص الضبط الإداري المعنية بحماية البيئة البحرية، وخلصت إلى أن حماية البيئة البحرية تعتبر من الحقوق والواجبات الأساسية التي تقع على كل من الدول والأفراد مسؤولية استدامة ثرواتها، كما تعد مقوماً من مقومات الدولة الاقتصادية وهدفاً حديثاً من أهداف الضبط الإداري الذي يقتضي المحافظة على النظام العام بجميع مدلولاته سواء في مجال الأمن البحري، أو الصحة العامة، أو السكينة العامة.
أما الباب الأول من الدراسة فتناولت فيه الإطار القانوني للضبط الإداري البحري وهيئاته، وخلصت إلى أن حماية البيئة البحرية والتنمية أمران متلازمان ولا يمكن فصلهما، ولذلك فإن سلطة الضبط الإداري البحري تعمل على تحقيق توازن حقيقي بين حماية الموارد البحرية والمصالح التنموية، من خلال وضع ضوابط يتقيد بها الأفراد في أنشطتهم، بما لا يمس أمن وسلامة البيئة البحرية، وباستخدام صلاحياتها الواسعة في تطبيق السياسة الوقائية في حماية البيئة البحرية لتكون وسيلة لاحترام الإجراءات المتبعة في حماية الأمن البحري، وليس غاية في حد ذاتها.
وقد بينت في الباب الثاني، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري البحري، وانتهيت إلى أن سلطة الضبط الإداري البحري ليست مطلقة في إعمالها لوظيفتها الضبطية، بل تتقيد بمصادر مبدأ المشروعية، أخذة في الاعتبار تدرج القواعد القانونية في الهرم التشريعي. وتأتي رقابة القضاء الإداري على القرارات سلطات الضبط الإداري البحري لتكون ضمانة قانونية لحماية حقوق وحريات الأفراد في ممارستهم للأنشطة البحرية من تعسف سلطات الضبط الإداري البحري عند أدائها لمهامها. كما يتضح لنا من استقراء الأحكام القضائية الإدارية، بأن القضاء الإداري المصري قد اهتم بإيراد أحكام قضائية بيئية عامة مع ندرة الإشارة إلى قضايا حماية البيئة البحرية، وذلك بخلاف نظيريه الكويتي والبحريني واللذين انعدمت فيهما الإشارة إلى قضايا حماية البيئة البحرية، ويرجع ذلك لعدم وجود دائرة قضائية بهما مخصصة للنظر في دعاوى البيئة.
تعلقت هذه الدراسة بموضوع الضبط الإداري في مجال حماية البيئة البحرية في التشريع البحريني والمقارن»، وقسمتها إلى بابين، يسبقهما مقدمة، وفصل تمهيدي، وذيلت الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.
وقد وضحت في الفصل التمهيدي ماهية البيئة البحرية، من خلال تبيان نطاق حمايتها وخصائص الضبط الإداري المعنية بحماية البيئة البحرية، وخلصت إلى أن حماية البيئة البحرية تعتبر من الحقوق والواجبات الأساسية التي تقع على كل من الدول والأفراد مسؤولية استدامة ثرواتها، كما تعد مقوماً من مقومات الدولة الاقتصادية وهدفاً حديثاً من أهداف الضبط الإداري الذي يقتضي المحافظة على النظام العام بجميع مدلولاته سواء في مجال الأمن البحري، أو الصحة العامة، أو السكينة العامة.
أما الباب الأول من الدراسة فتناولت فيه الإطار القانوني للضبط الإداري البحري وهيئاته، وخلصت إلى أن حماية البيئة البحرية والتنمية أمران متلازمان ولا يمكن فصلهما، ولذلك فإن سلطة الضبط الإداري البحري تعمل على تحقيق توازن حقيقي بين حماية الموارد البحرية والمصالح التنموية، من خلال وضع ضوابط يتقيد بها الأفراد في أنشطتهم، بما لا يمس أمن وسلامة البيئة البحرية، وباستخدام صلاحياتها الواسعة في تطبيق السياسة الوقائية في حماية البيئة البحرية لتكون وسيلة لاحترام الإجراءات المتبعة في حماية الأمن البحري، وليس غاية في حد ذاتها.
وقد بينت في الباب الثاني، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري البحري، وانتهيت إلى أن سلطة الضبط الإداري البحري ليست مطلقة في إعمالها لوظيفتها الضبطية، بل تتقيد بمصادر مبدأ المشروعية، أخذة في الاعتبار تدرج القواعد القانونية في الهرم التشريعي. وتأتي رقابة القضاء الإداري على القرارات سلطات الضبط الإداري البحري لتكون ضمانة قانونية لحماية حقوق وحريات الأفراد في ممارستهم للأنشطة البحرية من تعسف سلطات الضبط الإداري البحري عند أدائها لمهامها. كما يتضح لنا من استقراء الأحكام القضائية الإدارية، بأن القضاء الإداري المصري قد اهتم بإيراد أحكام قضائية بيئية عامة مع ندرة الإشارة إلى قضايا حماية البيئة البحرية، وذلك بخلاف نظيريه الكويتي والبحريني واللذين انعدمت فيهما الإشارة إلى قضايا حماية البيئة البحرية، ويرجع ذلك لعدم وجود دائرة قضائية بهما مخصصة للنظر في دعاوى البيئة.
Note
عنوان الغلاف :
The Administrative Control in the field of Protection Marine Environment in the Bahraini and Comparative legislation
The Administrative Control in the field of Protection Marine Environment in the Bahraini and Comparative legislation
Member of
Identifier
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/68deee1b-cfaa-4dcd-be3a-26f0c7797126