ملخص الأطروحة
بدأ الحديث عن احتمال حدوث حرب ذات طبيعة سيبرانية طبيعة في تسعينات القرن الماضي كضرب من الخيال العلمي وظل الأمر كذلك حتى استفاق العالم 2007 على الهجمات السيبرانية التي وقعت على إستونيا وكانت كفيلة بأن تشل خدمات ومرافق الدولة لأسابيع. اليوم موضوع الهجمات السيبرانية الدولية من المواضيع الجادة التي تأخذ حيز من سياسات الدفاع والأمن لدى جميع الدول. ذلك لأن قدرات الهجمات السيبرانية المحتملة تهدد بآثار غاية في الخطورة لاتقل عن أي سلاح ثقيل تقليدي. لذلك يجب الاستعداد لمواجهتها قانونيا. وذلك بتحريم استخدامها غير المشروع ووضع إطار قانوني للدولة الضحية للرد عليها.

تحاول هذه الدراسة معالجة الهجمات السيبرانية من منظور قانون اللجوء إلى الحرب Jus Ad Bellum وهو القانون الذي ينظم أمورا مثل: متى يحق للدولة اللجوء إلى الحرب، منع الحرب، ومبررات الحرب. وذلك بتطبيق قاعدة منع استخدام القوة على الهجمات السيبرانية وماينتج عن مخالفتها من حق الدولة الضحية في الدفاع عن النفس ضد الهجوم السيبراني المسلح. كذلك تطبق هذه الدراسة قواعد مسؤولية الدولة على الهجمات السيبرانية وما ينتج عن ثبوت المسؤولية الدولية عن هجوم سيبراني غير مشروع من حق الدولة الضحية في اللجوء لسبل المساعدة الذاتية الغير القسرية. لتخرج الدراسة بأربعة ردود متاحة للدولة الضحية على الهجمات السيبرانية العدوانية وهي الدفاع عن النفس-التدابير المضادة-التدابير القانونية-وتدابير حالة الضرورة.