ملخص الدراسة:

يمثل المال العام أداة هامة في يد الدولة لغرض اشباع حاجات المواطنين و تحقيق الرفاه الاجتماعي و الاقتصادي فيها، و قد انصب موضوع البحث في هذه الأطروحة على الحماية الجنائية للمال العام في التشريع البحريني مقارنة بالتشريعات الخليجية والتشريع المصري، حيث قمت بتقسيم هذا البحث الى مقدمة و أربعة فصول .

تم تخصيص الفصل الأول منها للتعريف بماهية المال العام، في ثلاث مباحث، عالج المبحث الأول تعريف المال العام و بيان الفرق بينه و بين المال الخاص

وعالج المبحث الثاني حق الدولة على الأموال العامة، في ثلاثة مطالب تناول المطلب الأول إنكار ملكية الدولة للمال العام، وتناول المطلب الثاني تأييد ملكية الدولة للمال العام، وتناول المطلب الثالث منها النتائج المترتبة على ملكية الدولة للمال العام ...

وعالج المبحث الثالث اكتساب وفقدان المال للصفة العامة، في مطلبين اثنين تناول المطلب الأول اكتساب المال للصفة العامة. وتناول المطلب الثاني فقدان المال صفة العمومية.

وتم تخصيص الفصل الثاني منها للتعريف بماهية الحماية الجنائية للمال العام، وذلك في مباحث ثلاثة ، عالج المبحث الأول منها مفهوم الحماية الجنائية وعلتها في مطلبين اثنين ، تناول الأول مفهوم الحماية الجنائية، وتناول الثاني علة الحماية الجنائية والمصلحة المعتبرة فيها. و عالج المبحث الثاني صور الحماية الجنائية، في ثلاثة مطالب ، تناول الأول منها : الحماية الجنائية في القوانين الموضوعية وتناول الثاني الحماية الجنائية في القوانين الإجرائية وتناول الثالث الحماية الوقائية للمال العام ، حيث كان لهذا البحث السبق في دراسة هذا النوع من الحماية للمال العام. وعالج المبحث الثالث أنواع الحماية القانونية الأخرى للمال العام ، في مطلبين ، تناول الأول منها الحماية الادارية للمال العام. و تناول الثاني الحماية المدنية للمال العام .

وقد استعرضت في الفصل الثالث صور الجرائم التي تقع على المال العام من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، حيث تم تقسيم الجرائم الى جرائم عمدية تقع بسلوك إيجابي و جرام عمدية تقع بسلوك سلبي وجرائم غير عمدية في ثلاث مباحث تناول الأول الجرائم العمدية الايجابية و التي تمثلت في اختلاس المال العام، الاستيلاء على المال العام، التربح من المال العام والاضرار عمدا بالمال العام .

وتناول الثاني الجرائم العمدية السلبية والتي تمثلت في إعاقة وصول البيانات المتعلقة بالأملاك العامة والامتناع عن الإبلاغ عن مشروع جريمة تتعلق بالمال العام أو التستر عليها.

وتناول الثالث الجرائم غير العمدية والتي تمثلت في الإضرار بالمال العام عن طريق الخطأ، والاهمال في صيانة أو استخدام المال العام .

واستعرضت في الفصل الرابع الجرائم التي تقع على المال العام من غير الموظف العام وذلك في ستة مباحث تناول الأول منها الإخلال أو الغش في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتناول الثاني تخريب واتلاف المال العام وتناول الثالث تعريض المال العام للخطر و تناول الرابع سرقة المال العام وتناول الخامس: التعدي على الأملاك العامة ( أملاك الدولة ) وتناول السادس الادلاء بمعلومات كاذبة واخفاء الحقائق أو تضليل العدالة.

حيث قمت بالتعريف بهذه الجرائم جميعها بشكل تفصيلي مشتملا على النصوص التشريعية التي جرمتها وبيان أركانها والعقوبة المقررة لها.
مراعية في جميع فصول هذا البحث الرجوع الى التشريع البحريني والتشريعات الخليجية والتشريع المصري، والى المقترحات المقدمة أمام مجلس النواب البحريني بشأن مشاريع بعض القوانين ذات الصلة بالبحث، والاطلاع على التقارير النهائية لبعض اللجان النيابية التي تم تشكيلها للتحقيق في قضايا ذات صلة بالمال العام والرجوع الى المبادئ القانونية التي ارستها محكمة التمييز البحرينية ومحاكم التمييز في دول الخليج وقضاء النقض المصري.

وأخيرا ديلت هذه الأطروحة بخاتمة تضمنت اشارة مختصرة لموضوع البحث مصحوبة بالنتائج التي أسفر عنها البحث فيه والتوصيات التي خلصت إليها في سبيل تلافي النقص في التشريعات السارية لتحقيق الحماية الجنائية للمال العام ، حيث جاءت التوصيات كالآتي :

أولا: اقرار مشروع قانون حماية الاموال العامة البحريني واصداره في القريب العاجل.

ثانيا : تعديل بعض مواد قانون العقوبات البحريني رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ بحيث تضاف مادة جديدة تعرف بالأموال العامة مع إيراد أمثلة عليها ، أسوة بما فعل مع الموظف العام ومن في حكمه في المادة ۱۰۷ و ۱۰۸ ، ومادة أخرى تجرم الاضرار العمدي بالمال العام، ضرورة النص على جريمة الاهمال في صيانة أو استخدام المال العام، في التشريع البحريني و الكويتي والاماراتي والعماني تعديل المادة (٦٢) و ( (٥٣) من قانون العقوبات البحريني النص على وقف سريان مدة سقوط الدعوى بسبب وجود المحكوم عليه خارج البلاد، في التشريع الكويتي والاماراتي والعماني.

ثالثا : تعديل نص الفقرة (ج) من المادة ٢٦ من القانون المدني البحريني

رابعا : تعديل المادة ۱۳ من المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، باسباغ صفة الجناية على جميع المخالفات الثمان الواردة فيه ، مع عدم الإخلال بمواد قانون العقوبات في هذا الشأن.