ملخص الأطروحة:
الإشاعات ظاهرة اجتماعية وسيكولوجية من جملة الظواهر السلبية التي تظهر في المجتمعات،
تنمو وتزدهر مع الحاجات والدوافع البشرية وفي خضم الحياة بين جو الغموض والأهمية وعند غياب
المعايير المؤكدة للصدق، حيث تظهر الإشاعات وهي ضئيلة في بدايتها وسرعان ما تنتشر بين الأفراد
ناشرة معها الخوف والرعب والرهبة في صفوفهم.
وتمثل الإشاعات أهم أسلحة الحرب النفسية الحديثة، وتكمن خطورتها في أنها سلاح فتاك،
جنوده ليسوا أعداء، ولكنهم مواطنين صالحين من أبناء الوطن، استخفت الإشاعات بعقولهم ووجدانهم،
فانجذبوا إليها، فأصبحوا أدوات نقل أو أجهزة تردد لها، دون أن يعلموا مصدرها، أو مدى صحتها،
ودون أن يدركوا مدى خطورة ما يفعلونه على أمن الوطن وسلامته، وأنهم قد وقعوا فريسة سهلة وسائغة
لأشد أنواع الحروب خسة ودهاء، والذي قد يحقق العدو عن طريقها الكثير من الانتصارات التي لم
يستطع أن يحققها بقوة جيشه وأسلحته التقليدية.

وبذلك تتضح أهمية دراسة ظاهرة الإشاعات من التأثير الكبير الذي لها على المجتمعات، فقد
تؤدي إلى تفكك وتدهور المجتمع، كما قد تؤدي إلى تماسكه، وذلك وفقاً لدورها في خفض أو رفع
الروح المعنوية لذلك المجتمع، فمن خلال الإشاعات يمكن أن تتبدل أو تتغير مواقف الأفراد وعلاقاتهم
وتفاعلاتهم، ويمكن أن يعزف الناس عن شراء منتج أو زيارة مكان، ولا أبالغ أذ قلت أن الإشاعات قد
تبني دول وتهدم دول، فالإشاعات يمكن أن تؤثر في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
والنفسية والثقافية للشعوب، ويمكن أن تؤثر في العلاقات الدولية واستقرار الدول.
أذا الإشاعات هي سلاح يتطور مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا، فقد تزايد هذه الأهمية
لدراسة الإشاعات في عصر المعلومات، حيث النمو المستمر والمتراكم والهائل للمعلومات في مختلف
أوجه النشاط الإنساني، وهذا التطور في الرصيد المعلوماتي أثر على الرصيد المعلوماتي للأفراد
والمجتمعات وعلى طبيعة الإشاعات التي خضعت للتطور والتعمير الذي ميز طابع هذا العصر وزاد
من أهمية الإشاعات.
ولما كانت الإشاعات إحدى الظواهر السلبية المرتبطة بالمجتمع، ويثير ظهورها وذيوعها إشكالية
تندرج تحتها مشكلات عديدة، فبالتالي كان منطقياً أن يتدخل المشرع لمواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها
بلا هوادة، كظاهرة من الظواهر التي تشكل خطورة بالغة على أمن المجتمع وسلامته، وعلى الأمن
القومي للدولة ومصلحتها القومية والدولية، وذلك بالمواجهة والتشخيص لتحديد عناصرها والحلول
المناسبة لعلاجها ومكافحتها.
وعليه تناولت هذه الأطروحة دراسة ظاهرة إذاعة الإشاعات، فجاءت بعنوان (المواجهة الجنائية
لنشر الإشاعات دراسة في التشريع البحريني والمقارن)، وقد أستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي
كمنهج لوصف وتحليل الجوانب الأساسية لظاهرة إذاعة الإشاعات ولتقديم التطبيقات المعاصرة والقديمة
في سياق هذه الأسس العلمية مع الاستعانة بالمنهج المقارن لاستخلاص وإبراز السمات الرئيسية في
مواجهة هذه الظاهرة في التشريعات المقارنة، بحيث يرتكز نطاق المقارنة بين تشريعات مملكة البحرين
والتي تناولت ظاهرة إذاعة الإشاعات من جهة، وتشريعات كل من دول الخليج العربية وجمهورية مصر
العربية وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإيطالية والجمهورية الفرنسية من جهة
أخرى، مع الاستعانة بالتشريعات الأخرى متى تطلب ذلك.

وقد اشتملت هذه الأطروحة على خطة دراسية متناسقة ومتوازنة، تكون كفيلة بتغطية جميع
جوانبها، حيث تم تقسيمها إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، يتناول هذا الأخير ماهية الإشاعات، أما
الباب الأول من الأطروحة فقد تناول المواجهة الجنائية لإذاعة الإشاعات الكاذبة أو المغرضة في قانون
العقوبات البحريني، وقسم هذا الباب إلى فصلين، تناول الفصل الأول منه جريمة إذاعة الإشاعات الكائبة
أو المغرضة في زمن الحرب، وتناول الفصل الثاني جريمة إذاعة الإشاعات الكائبة أو المغرضة في زمن
السلم.
أما الباب الثاني من الأطروحة تناول المواجهة الجنائية لإذاعة الإشاعات في القوانين الخاصة، وقسم
هذا الباب إلى فصلين، تناول الفصل الأول منه جريمة إذاعة الإشاعات في قانون القضاء العسكري البحريني،
وتناول الفصل الثاني جريمة إذاعة الإشاعات في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية البحريني.
وأخيراً كان لا بد من وقفه متأملة في نهاية الأطروحة تستعرض خاتمة الدراسة لبيان الاستنتاجات التي
توصلت إليها، مع الإشارة إلى أهم ما يستحق أن يطرح من توصيات مقترحة لتحقيق الفائدة العلمية، وللحد
من انتشار ظاهرة الإشاعات ومكافحتها بطرق تتفق مع السياسة الجنائية المعاصرة.