ملخص الأطروحة :

عقد التمويل العقاري هو الأداة القانونية اللازمة لتوفير التمويل المطلوب، سواء أكان هذا التمويل لشراء بناء أو ترميم عقار أو للاستثمار في المجال العقاري، وهو عقد بالغ الأهمية يمس دعامة أساسية من دعائم المجتمع بجميع صوره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ألا وهي العقار، كما إنه يمس حاجة أساسية للإنسان ألا وهي الحاجة للسكن والمأوى، لذا اهتمت الدول بنشاط التمويل العقاري فنظمت جميع جوانبه بقوانين آمرة تتعلق بالنظام العام للحفاظ على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة، فعقد التمويل العقاري هو أحد سبل حل مشاكل الأزمة السكنية التي تعاني منها أغلب الدول. وتتنوع صيغ التمويل العقاري فهناك العقد التجاري التقليدي الذي يقوم على إقراض المشتري قيمة العقار أو قيمة البناء، وهناك صيغ التمويل الإسلامية المتنوعة التي تلائم حاجات الأفراد والشركات والاستثمار، فمنها ما يختص بعقود الشراء كالمرابحة للأمر بالشراء، ومنها ما يختص بالبناء كالاستصناع، ومنها ما يختص بالاستثمار كالمشاركة المتناقصة، فضلاً عن الإجارة المنتهية بالتمليك التي تمول شراء العقارات وبناءها والاستثمار فيها. ويختلف النظام القانوني لكل صيغة من هذه الصيغ نظراً لاختلاف الأساس القانوني والشرعي لها، فهي تخضع لنظام قانوني مزدوج يجمع بين التشريعات القانونية والأحكام الشرعية التي صيغ بعضها في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الواجبة التطبيق من قبل المصارف الإسلامية العاملة في مملكة البحرين. كما يُعتبر عقد البيع على الخريطة أحد عقود التمويل العقاري حديثة التطبيق والتنظيم في المملكة، فهي تساهم في عملية تمويل البناء، وهي تُعتبر أحد التطبيقات المعاصرة للاستصناع ، التي اعتبرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي إحدى طرق التمويل المشروع لتملك العقار، ويخضع هذا العقد لنظام قانوني خاص به نظمته أحكام قانون التطوير العقاري.