ملخص الأطروحة :

تذهب غالبية الأنظمة الدستورية عند تنظيمها لسلطة التشريع، ومنها الدستور
البحريني، إلى أناطتها إلى السلطة التشريعية في الأوقات الطبيعية والعادية باعتبارها صاحبة
الاختصاص الأصيل في التشريع، وأناطتها للسلطة التنفيذية بصفة استثنائية وذلك عند غياب
السلطة التشريعية وحدوث ظروف طارئة واستثنائية تتطلب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير في ظل عدم قدرة التشريعات النافذة من مواجهة هذه الظروف المستجدة، فتحل السلطة
التنفيذية محل السلطة التشريعية في مباشرة اختصاص الأخيرة لمواجهة هذه الظروف، وذلك
عن طريق إصدار المراسيم بقوانين وفق الشروط التي حددها الدستور، وهي غياب البرلمان،
وحدوث ضرورة أو ظرف استعجال، وعدم مخالفتها للدستور.
ونظراً للطبيعة القانونية للمراسيم بقوانين، فقد أوجب الدستور على السلطة التنفيذية أن
تقوم بعرض ما تصدره من مراسيم بقوانين على السلطة التشريعية خلال مدد دستورية
إلزامية، تتمكن الأخيرة من خلال هذا العرض من بسط رقابتها البرلمانية على ما تصدره
السلطة التنفيذية من مراسيم بقوانين، وهذا إجراء طبيعي لتطمئن السلطة التشريعية من أن
السلطة التنفيذية قد التزمت الحدود الشكلية والموضوعية الواردة في الدستور ولم تنحرف
تشريعياً في إصدارها، كما يمكنها هذا العرض من الرقابة على مدى ملاءمتها للنواحي
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
ونظراً لأهمية الرقابة البرلمانية على المراسيم بقوانين، فقد رتب الدستور عليها أثراً
مهماً وخطيراً يتمثل في زوال القوة القانونية للمرسوم بقانون في حالة عدم التزام السلطة
التنفيذية بعرضه على السلطة التشريعية في الوقت المحدد بالدستور، أو في حالة عدم إقراره
من قبل الأخيرة، وهذا هو جوهر الصلاحية التي تمتلكها السلطة التشريعية في الرقابة على
الصلاحية الاستثنائية للسلطة التنفيذية في التشريع، وهذه الرقابة تتصف في حقيقتها بالطابعين
القانوني والسياسي، حيث تستطيع السلطة التشريعية بالإضافة إلى صلاحيتها في الرقابة على
مدى التزام السلطة التنفيذية بالشروط القانونية التي نص عليها الدستور، أن تطال بالرقابة ما
لا يطاله القضاء الذي لا تشمل ولايته بحث حالات التعارض بين القوانين، ولا شأن له
بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المُشرع، أو النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته أو
التنقيب عن بواعث إصداره، أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته، لانحسار هذا الاختصاص أصلاً
عنه.