ملخص الأطروحة:

مع تزايد الصيحات المنادية بحماية حقوق الأنثى على الصعيد الدولي، نظراً لتزايد وتشعب دورها وانخراطها في مختلف الميادين إلى جانب الرجل، انعقدت العديد من المؤتمرات وابرمت الاتفاقيات التي تعنى بحقوق الأنثى، والتي كان لها أثرها على صعيد القوانين الوطنية، و من أجل ذلك عالجت هذه الأطروحة أثر صفة الأنوثة على الحماية الجنائية في التشريع البحريني وذلك للوقوف على مدى الحماية الجنائية التي كفلها التشريع البحريني للأنثى، عن طريق التعرف على تأثير صفة الأنوثة على رؤية المشرع وسياسته في التجريم والعقاب، فقد بات موضوع الحماية الجنائية للأنثى من الموضوعات الحساسة والهامة جداً على الصعيدين المحلي والدولي، لما للأنثى من دور فعال في المجتمع يتجاوز الدور التقليدي لها في الماضي فلم يعدمقبولاً اليوم السكوت عن الاعتداءات التي تتعرض لها الأنثى.
وتناولت الأطروحة مدى تأثير صفة الأنوثة على الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية، فنوعي الحماية يكملان بعضهما البعض وذلك في محاولة للإحاطة بكافة الجرائم والإجراءات التي تمس الأنثى بصورة أكبر.

وتستدعي تقرير المزيد من الحماية الجنائية لها.

وقد تمت دراسة هذا الموضوع وفقاً لمنهج مقارن يعتمد على دراسة ماجاء في التشريع البحريني وتشريعات أخرى عربية وغربية، والرجوع إلى أحكام القضاء البحريني والمقارن، وذلك للإفادة من تجارب الآخرين في

مجال حماية حقوق الأنثى.

وقد توصلت هذه الدراسة أن لصفة الأنوثة تأثير على التشريع الجنائي، فقد تكون صفة لازمة لقيام الجريمة، وقد تأخذ صفة الظرف بالنسبة لجرائم أخرى، بالإضافة إلى تأثيرها على بعض الإجراءات الجنائية، وأن تعزيز الحماية الجنائية للأنثى يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، وتدخل المشرع الوطني بإجراء بعض التعديلات على القوانين النافذة، بالإضافة إلى دور المجتمع وخاصة الأسرة بإعتبارها اللبنة الأساسية له، ودور العلم والعبادة ومؤسسات المجتمع المدني في خلق مجتمع متجانس يقوم على احترام حقوق الأنثى

وحمايتها من كافة صور الاعتداء التي قد تتعرض لها.