:ملخص الدراسة

تعد الدعوى الجنائية الوسيلة القانونية العادية للفصل في المنازعات الجنائية, غير أن الاقتصار عليها كثيرا أدى الى وقوع أزمات طالت ما يعرف بالعدالة ,الجنائية ونتيجة لترا كم الدعاوى لجنائية المنظورة أمام ساحات القضاء, هذا بالاضافة الى اشكاليات عدة تتعلق بتطبيق العقوبات على مرتكبي الجريمة, أبرزها في أن مراكز الاصلاح والتاهيل (السجون) غير ملائمة لاصلاح المجرمين, كان لا بد من العمل على تطبيق وسائل بديلت لحل المنازعات الجنائية والتي تعرف ببدائل الدعوى الجنائية, ومن أهمها الوساطة الجنائية.

ويحظى نظام الوساطة الجنائية بمكانة خاصة في أغلب التشريعات العالمية وبصروة خاصة في التشريعات محل المقارنة, وهذا ما دفع بهم لوضع اجراءات خاصة لهذا النظام واحكامه, بهدف تحقيق الغاية الأساسية منه, وهو النظر بأقصى سرعة في القضايا والجرائم البسيطة, ولتخفيف الضغط على المحاكم الجنا ئية والتقليل من استخدام الاجراءات الجنائية العادية قدر الامكان لتميزها بطول فترة التقاضي بين الخصوم, كما ويعتبر من أهم بدائل الدعوى الجنائية التي يمكن الأخذ بها لمواجهة ازمة العدالة الجنائية.

وعليه فقد أقر المشرع البحريني بموجب قرار وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢٠م بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الجنائية, لتكون تدعيما لبرنامج اصلاح العدالة وتعزيز دور النيابة العامة عن طريق اليات خاصة تقوم بها عند تسيير الدعوى الجنائية, كألية بديلة في مواجهة الجرائم والقضايا والدعاوى الجنائية التي يمكن حلها بالصلح والتصالح, وذلك بوجود نظام جديد وحديث يكفل ضمان وضع حد للاخلال الناتج عن الجريمة وجبر الضرر المترتب عليها وتاهيل واصلاح الجاني اجتماعيا.