ملخص الرسالة


تعد وظيفة الضبط الاداري المروري، ضرورة اجتماعية لا غنى عنها للحفاظ على أمن الطريق العام، فمع تزايد أعداد المركبات، زاد اتساع استعمال الطريق، والازدحام المروري، أجدى ذلك الى ارتفاع المخالفات والحوادث المرورية على الطرق، ونتج عنها خسائر للأرواح والممتلكات، وللوقاية من تلك الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية سن المشروع البحريني قانون المرور الذي يضم العديد من الأجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية للحد والقضاء على حوادث المرور.

منح المشروع لسلطة الضبط الاداري المروري العديد من الوسائل والأساليب ذات طابع وقائي تمنع وقوع الجرائم والحوادث المرورية المخلة بالأمن العام أو اعادته الى وضعه الطبيعي في حال اختلاله، فتلك الأساليب تحد من حريات الأفراد عند ممارستهم لحرية التنقل في أرجاء شوارع المملكة.

كذلك فرض القانون على الادارة توقيع الجزاءاتعلى مرتكبي المخالفات لقانون المرور واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذه له، وتلجأ اليها سلطة الضبط المروري لحماية كافة مستخدمي الطريق التي تعد أساسية للحفاظ على الأرواح وتأمين الأفراد على حياتهم وممتلكاتهم في مجتمعهم وأسرهم، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم وتسود السلامة والأمن وينمو الخلق والسلوك القويم لديهم.

ولضمان حقوق وحريات الأفراد من تعسف الادارة عند اتخاذها التدابير الضبطية، حرصت الدساتير والقوانين على وضع بعض الحدود التي تكفل تلك الحريات وتقيد صلاحيات هيئة الضبط المروري بالعديد من الضوابط وينبغي على الادارة احترام مبدأ المشروعية، وتوفير الرقابة القضائية لقرارات الضبط الاداري المروري تعد أهم وأقوى الضمانات الأساسيبة،باعتبار القضاء الاداري العين الساهرة لحماية حريات الأفراد واعمالا لمبدأ سيادة القانون.

والله ولي التوفيق