الملخص:

تقويم السياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية في مملكة البحرين

تهدف هذه الدراسة إلى تقويم السياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية في مملكة البحرين، واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المسحية، وتمثلت عينة الدراسة على عدد (270) فرداً يمثلون جميع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وأمناء السر العامين، والعاملين فيها، والحكام والإداريين والمدربين، والإعلاميين، وأعضاء المجلس الوطني السلطة التشريعية بمملكة البحرين، واستخدمت الدارسة استمارة التقويم كأداة لجمع البيانات، وكانت من أهم النتائج أن السياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية في مملكة البحرين توضح وتحدد اختصاصات كل فرد في العمل، أن الاتحادات لديها أهداف واضحة ودقيقة في تنظيم وإدارة والمشاركة في الفعاليات الرياضية سواء كان على المستوى الوطني أو القاري أو الدولي، ولكن ليس لديها خطة بتطوير استراتيجيات التسويق والرعاية للأحداث الرياضية، أن بعض الاتحادات ليست من أولوياتها المشاركة في إيجاد رؤية شاملة للمنشآت ضمن التخطيط الحضري والعمراني المملكة البحرين، ولا المشاركة في وضع تصور لتأهيل هذه المنشآت الاستضافة الأحداث الرياضية العالمية، وأن الأهداف الاستراتيجية الموضوعة في اللجنة الأولمبية البحرينية لا تتناسب مع الإمكانات المتاحة، جاءت النتائج ايضاً أن هناك حاجة ملحة في إصدار تشريعات تنظم العمل الرياضي بكافة مجالاته تدريب تسويق رعاية استثمار، فض المنازعات.. الخ).

بشكل عام فإن النتائج تكل على حاجة رياضة المرأة إلى زيادة المشاركة في البطولات النسائية على المستوى الوطني والدولي، كما أن رياضة ذوي الإعاقة ليست من أولويات الاتحادات الرياضية وذلك لوجود اتحاد رياضي متخصص للمعاقين، وهذا لا يمنع أن يكون هناك خطة لتطوير المنشآت الرياضة لاستقطاب المعاقين سواء كانوا ممارسين للرياضة أو جمهور الرياضة معينة.

أن الاتحادات تقوم بنشر ثقافة اللعبة ومحو أميتها، وتنظيم الأنشطة الرياضية الترويحية في المجتمع، ويتبني الاتحادات منهجية إعلامية شاملة لنشر أهمية اللعبة وعلاقتها بالصحة، ودعم الألعاب والهوايات الرياضية التي تحافظ على هويتنا وتراثنا الأصيل. أن القيادات بالاتحادات تهتم بالمشاكل التي تواجه المستفيدين.

كما توضح أيضاً أن هناك مراجعة للأهداف التشغيلية بالاتحادات بصورة دورية، وتقوم بوضع الخطط المستقبلية بناء على تقييم الخطط السابقة، ودراسة أسباب عدم تحقيق الخطط الأهدافها.

وأوصت الدارسة بإجراء الدراسات الآتية:

1 دراسة واقع السياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية بمملكة البحرين في ضوء معايير الجودة الشاملة.

2 دراسة مقارنة بين السياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية بمملكة البحرين والسياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية بدول مجلس التعاون الخليجي.

.3 دراسة مقارنة بين السياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية بمملكة البحرين والسياسات الإدارية بالاتحادات الرياضية بالدول العالمية المتقدمة رياضياً.

4. تقييم الأداء الإداري للمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في مملكة وقياس مدى تطبيق السياسات الإدارية من خلال لجنة مستقلة ومدربة.

5. دراسة تقويم السياسات الإدارية بالأندية الرياضية في مملكة البحرين.