ملخص الدراسة:

لما كان الإلتزام بتسبيب الحكم الجنائي يعد أداة للاقتناع ، ووسيلة للإطمئنان والإقناع، ولذلك
فإنه يكون واجب على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث، وإمعان النظر
لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية، وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم
والاستبداد ؛ لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور، وبه يرفعون ما قد يرى
على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين،(1) وهو حق لكل من الرأي
العام متى تحقق علمه في الأحكام التي تصدر باسمه أو للخصوم في كفالة حقهم في الدفاع، فإن أنسوء
فيها عدلاً اقتنعوا بها وأن رأوا فيها نقصاً، أو عيبا، أو جوراً طعنوا عليها أمام جهة القضاء الأعلى,
كما وانه وسيلة لمحكمة التمييز في تحقق رقابتها على مدى صحة الحكم الجنائي في الواقع والقانون.
وقد زادت قاعدة التسبيب رسوخاً في الأنظمة القانونية الحالية ، وأصبحت ركيزة أساسية
للعدالة، وضمانة حقيقة تتعلق بالصالح العام ؛ ولذا فقد نصت عليها الدساتير ومعظم القانونين ، بل
والاتفاقيات الدولية على الإلتزام بالتسبيب ، وصار التسبيب اليوم عملاً قانونياً ومنطقياً يتصل بقواعد
العدالة والمصلحة العامة ، ومن ثم فهو واجب على القضاة سواء نصت عليه الدساتير أو القوانين ، أم
لم تنص . وعلى ذلك أثرنا في دراستنا هذه الآتي :
أولاً: دراسة أصول تسبيب الاحكام ووظائفه في تشريعنا الإجرائي وما عليه في التشريعات الاجرائية
المختلفة، ثم بيان ما نص عليه تشريعنا الإجرائي من تسبيب الأحكام وما درجت عليه محكمة التمييز
البحرينية في صحة تسبيب الأحكام القضائية مع المقارنة بالتشريعات ، والقضاء المقارن وعلى الأخص
التشريع والقضاء المصري.
ثانياً: ما يتوجب بيانه في الحكم الجنائي من القواعد القانونية لاستيفاء شروط صحته، وسلامة أسبابه
؛ وذلك ببيان القواعد القانونية التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز وفق القواعد الواجبة البيان في
الحكم الجنائي ، سواء من حيث تسبيب التدليل على الحكم الجنائي وشروط صحته والأدلة التي تصلح
للإسناد ، وعلى عدم اشتمال الحكم على عيوب التسبيب كالإجمال ، والإبهام والتناقض .
ثالثاً: إن الخصوم يرتكزون في طعونهم على التسبيب المعيب على الثغرات التي يكتشفونها في تسبيب
الحكم، ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث من خلال هذا العمل العلمي ؛ لبيان ضوابط التسبيب الواجب
أن يلتزمها القاضي في حكمه، ومن ثم أن مخالفة هذه الضوابط بفتح الباب أمام مصرعيه للخصوم
لإن يطعنوا على الحكم من خلال طرق الطعن المتاحة.
رابعاً : بيان الأثر المترتب على مخالفة قواعد التسبيب كالبطلان والقصور والإخلال بحق الدفاع ،
والفساد في الاستدلال.
وهذه الدراسة المتواضعة تسعى للحد من أزمة التسبيب ، إذ يلاحظ ازدياد عدد الطعون لدى
محكمة التمييز وذلك كله بسبب عيوب التسبيب التي باتت من أكثر أوجه الطعن رواجاً, ولعل من
أسباب ذلك أن المحكمة الاستئنافية دائما ما تحيل في قضائها إلى أسباب الحكم المطعون فيه أمامها،
إضافة إلى العدد الكثير من القضايا التي باتت تشغل اوراق المحاكم.