ملخص الدراسة :

بعد نقل البضائع بوجه عام عصب حركة تداول الثروات. ويحتل النقل البحري مكان الصدارة بين أنواع نقل البضائع الأخرى مما يفسر الاهتمام التشريعي البالغ بتنظيم أحكامه, سواء على الصعيد الوطني أو الدولي, وحيث أن عقد النقل البحري وهو العقد الذي ينظم هذه الصورة من صور نقل البضائع, يترتب على عاتق الناقل البحري التزاماً بنقل البضاعة من ميناء إلى أخر لقاء أجر, فإن ما يترتب على أخلاله لهذا الالتزام قيام مسؤوليته عن تعويض المتضرر.
وقد بذلت جهود دولية لتوحيد القواعد والأحكام المتعلقة بهذه المسؤولية, على اعتبار عملية النقل البحري نشاطاً يتم بين أطراف متعددة وفي أقاليم تنتمي لدول مختلفة. وقد حاولت الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية في تنظيمها لهذا الموضوع التوفيق بين اعتبارين هامين الأول هو حماية شاحنوا البضائع والثانيهو تشجيع الاستثمار في المجال البحري من خلال حماية مشروعات النقل البحري.
وقد استهدفت هذه الدراسة بيان أحكام هذه المسؤولية وحالات إعفاء الناقل منها في كل من التشريع البحريني واتفاقية روتردام لعام 2009 مع المقارنة بكل من اتفاقية بروكسل لعام 1924 و البروتوكولات المعدلة لها لعام 1968 وعام 1969, واتفاقية هامبورغ لعام 1978, وكل من التشريع المصري و الفرنسي, وذلك بتقسيم الدراسة إلى بابين خصص الأول لبيان الأحكام العامة لعقد النقل البحري للبضائع في فصلين وذلك بتعريف عقد النقل البحري للبضائع وبيان خصائصه وبيان دور وثيقة الشحن البحري, ثم بيان التزامات كل من الناقل و الشاحن, وهي الالتزامات التي تنشأ عن عقد النقل البحري للبضائع. أما الباب الثاني فقد تناول النظام القانوني المسؤولية الناقل البحري للبضائع وذلك في فصلين أيضاً. حيث تضمن بيان طبيعة مسؤوليته وأساسها القانوني وحالات قيام هذه المسؤولية. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بكيفية معالجة الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية المشار إليها ومدى تمكنها من تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الشاحنين من جهة و تشجيع مشاريع النقل البحري من جهة أخرى, كما توصلت إلى عدد من التوصيات المهمة بخصوص تعديل بعض نصوص القانون البحري البحريني.