الملخص :

نظرا ً لوجود توجه عام في العالم أجمع لتوحيد قواعد النقل البحري لما تتمتع به هذه الوسيلة من قبول من قبل جميع دول العالم حيث إن حوالي 70% من البضائع يتم نقلها بحراً، ونظرا ً لما تتمتع به مملكة البحرين من موقع جغرافي مميز يطلع على الخليج العربي وعليه كان النقل البحري منذ القدم يتمتع بأهمية كبيرة، إلا أن المشرع البحريني تبنى وجه النظر الواردة في قواعد لاهاي في القانون رقم 10 لسنة2022 م.
ونظرا ً لما شاب هذه القواعد من انتقادات ومن بعدها قواعد هامبورغ، الأمر الذي حذا بجامعة الدول العربية الاجتماع بتاريخ 28/8/2013م بلبنان تحت عنوان "القوانين البحرية في ضوء الاتجاه لتوحيدها وإنشاء دوائر قضائية بحرية متخصّصة" من أجل بحث سبل توحيد قواعد النقل البحري نظرا ً للتضارب في القواعد الحاكمة لعقد النقل
البحري في الدول العربية.