ملخص الأطروحة
حاز موضوع حقوق الإنسان على الكثير من الاهتمام، خاصة بعد انشاء منظمة الامم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية التي شابها الكثير من الاهوال، مما قضى على الملايين من الانفس البشرية، ما استتبع تولي الامم المتحدة مسؤولية المبادرة بوضع انظمة قانونية تبين للدول الالعضاء في المنظمة الدولية كيفية تحمل مسؤولية الحفاظ على كرامة مواينها وتوفير الحقوق الانسانية لهم.
فبدات المنظمة في الالزام التدريجي للدول، فكان اول مبادراتها اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948م، تلاه العهدان الدوليان عام 1966م، اللذان كانا على درجة عالية من الالزام، ثم بدأت في تشجيع الدول على التعاون لإصدار اتفاقيات الإقليمية يكون تطبيقها الزاميا على الدول الاطراف فيها، كما شجعت على انشاء منظمات اقليمية، سواء حكومية أو غير حكومية تعمل على مراقبة الدول الاعضاء في تنفيذها لالتزامها المنصوص عليها في اتفاقيات إنشائها بالاضافة الى تشجيع تلك الدول على انشاء محاكم اقليمية لها سلطات قضائية ملزمة في اقاليمها.
حيث اتخذ المجتمع الدولي خطوات في غاية الاهمية لتعزيز حماية حقوق الانسان من خلال اقرار اليات لحمايتها تتمثل في المحاكم القضائية الموزعة على اقاليم العالم الثلاثة، والتي تسعى لتعزيز دور الحماية القضائية الاقليمية والتي بدورها لا تقل اهمية عن دور الحماية الدولية، فكانت المحكمة الاوروبية اول محكمة خاصة بحقوق الانسان، وثم سارت على نفس النهج الدول الامريكية وتم انشاء المحكمو الامريكية لحقوق الانسان، ومن جانبه واكب الاتحاد الافريقي المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.
ولا شك أن الوطن العربي بحاجة لهذا النوع من الحماية ااقليمية لتعزيز وحماية حقوق الانسان العربي، لتاتي مبادرة ملك مملكة البحرين لانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان وبموافقة جامعة الدول العربية بموجب قرارها رقم 573 بتاريخ 24/مارس/2013. حيث ان وجود هذه المحكمة سوف يضيف هيئة قضائية الى نظام الحماية العربي لحقوق الانسان، باعتبار ان المحكمة العربية لحقوق الانسان من الانجازات الكبيرة لجامعة الدول العربية.