الملخص :

يمثل الرأي وجهة نظر الشخص إلى موضوع معين بعد التفكير العميق فيه، ولابد لهذا الرأي أن يخرج للنور ويتم ذلك بإتخاذ الشخص وسائل التعبير المختلفة مطية له، وتعتبر حرية الرأي روح الفكر الديمقراطي لانها صوت ما يجول بخواطر الأفراد، فالرأي يفصح عما يكمن في النفس وحق التعبير عما يكمن في النفس هو الذي يكشف حقيقة المجتمع ويعطي السلطة العامة دائماً صورة صادقة عن رغباته وما يحتاج إليه من خدمات .

وتمثل حرية التعبير في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وإنما تؤسس على ضوئها مجتمعاتها صوتاً التفاعل مواطنيها معها بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، وهي حرية التعبير - كلما كان نبضها فاعلاً وتأثيرها عريضاً - هي الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار، تتسم بتسامحها مع خصومها، ومسؤوليتها قبل مواطنيها وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها واستجابتها بالاقناع الإرادة التغيير وطرحها من خلال الحوار البدائل يفاضلون بينها لاختيار اصلحها أيا كان مضمونها

وحرية الرأي هي تلك الحرية التي تبيح للإنسان أن يكون رأياً خاصاً به في كل ما يجري تحت ناظريه من أحداث. وتجيز حرية الرأي للفرد أن يعبر عن فكره السياسي أو الفلسفي أو الديني بالكتابة أو الكلام بحرية كاملة، في حدود النظام العام حسبما هو مقرر في القانون أي في حدود عدم الاضرار بحرية الآخرين .

ومن هنا فإن حرية التعبير ليست مطلقة وإنما مقيدة، لهذا فإن الحماية المقررة لهذه الحرية لا تصل إلى حد التسامح مع الدعوة الصريحة إلى الإخلال بالأمن وإرتكاب الجرائم أو إثارة الفتنة والإضطراب والإخلال بالنظام العام بين جموع الأفراد المستمعين من مؤيدين ومعارضين لهذه الآراء، لهذا فإن نطاق حرية الرأي و التعبير ليس ثابتاً بل متغير بتغير الظروف والملابسات المحيطة باستعماله، فما هو جائز في ظل الظروف العادية، قد لا يسمح به في ظل الظروف الإستثنائية، حيث يجب أن تتضافر جهود أبناء الأمة وتتحد آراؤهم لمواجهة مثل هذه الظروف . وهذا قد يدفع القانون إلى فرض قيود على حرية الرأي والتعبير المواجهة الفرقة وتشتت الجهود على أن يكون القضاء هو الرقيب.