الملخص :

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى منهج الاقتصاد للمرحلة الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم في ضوء معايير تدريس الاقتصاد.

حاولت هذه الدراسة تحقيق هدفها من خلال الإجابة عن الأسئلة الرئيسية التالية:

.. ما معايير منهج الاقتصاد الملائمة لطلبة المرحلة الثانوية؟

. ما مدى تضمين هذه المعايير في محتوى منهج الاقتصاد الحالي للمرحلة الثانوية؟

.. ما التوصيات والمقترحات التي يمكن ان تسهم في تطوير منهج الاقتصاد بالمرحلة الثانوية في ضوء هذه المعايير ؟

وقد تألفت مجموعة الدراسة من كتابي الاقتصاد للمرحلة الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم، يبلغ مجموع الدروس فيهما (۳۱) درساً، ويبلغ عدد صفحاتهما (٣٣٤) صفحة.

ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام المنهج الوصفي القائم على أسلوب تحليل المحتوى، وقد تم اعتماد وحدة التحليل المعتمدة على الكلمة والموضوع، ووحدة الترميز المتمثلة في الكلمة والجملة والفقرة والموضوع كما قامت الباحثة بإعداد قائمة التحليل وهي عبارة عن قائمة بمعايير محددة لمنهج الاقتصاد، وقد أسترشدت بالمعايير الواردة في الوثيقة الصادرة من قبل المجلس الوطني لتدريس الاقتصاد

.(المجلس الوطني للتعليم الاقتصادي [NCEE])
اشتملت القائمة على عشرين معيارا رئيسيا مشار لهم في القائمة بمجال المعيار) والمعايير الرئيسية هي:

الندرة المنفعة الحدية والتكلفة الحدية، تحديد السلع والخدمات التجارة وفوائدها الحوافز، التخصص والتجارة الدولية، الأسواق والأسعار وتحديد الكميات، وظيفة الأسعار في نظام السوق، المنافسة، وظائف المؤسسات الاقتصادية، وظائف النقود وظائف معدلات الفائدة، وظيفة وأهمية الموارد في تنمية الدخل الربح والمنظم التنمية، دور ووظائف الحكومة، استخدام تحليل المنفعة والتكلفة لتقييم البرامج الحكومية، الاقتصاد الكلي والدخل والبطالة والأسعار، البطالة والتضخم السياسات المالية والنقدية.

ويقابل كل معيار من المعايير الرئيسية السابقة مجموعة من المعايير الفرعية والمشار لها في القائمة بالأداءات المتوقعة، التي تتكامل فيما بينها لتعطي وصفاً توضيحيا لهذه المعايير الرئيسية، وبذلك تكونت قائمة التحليل من (۲۰۲) بندا معياراً فرعياً) موزعة على العشرين معيار.

وقد تم تحليل منهج الاقتصاد في ضوء المعايير الواردة بالقائمة، وحساب التكرارات والنسب المئوية، وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:

(1) إن قائمة المعايير اشتملت على عشرين معياراً رئيسياً، وجدت الباحثة إن المنهج قد غطى منها ٧ معايير رئيسية، أي ما نسبته ٣٥.

(۲) وجدت الباحثة إن نسبة المعايير الفرعية التي تم تغطيتها ومعالجتها في المحتوى ضعيفة، حيث بلغت ۲۲,۲۷ ، أما نسبة التغطية إلى حد ما فقد بلغت ۲۰,۷۹، أي إن نسبة تغطية المعايير الفرعية في المحتوى - وذلك بإضافة كل من نسبة المعايير المغطاة ونسبة المعايير المغطاة إلى حد ما- بلغت .%٤٢,٠٦

(۳) وجدت الباحثة إن نسبة المعايير غير المغطاة في المحتوى كانت أعلى النسب فقد بلغت ٥٦,٩٣%.
واستناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها، توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها:

(۱) اهتمام مخططي مناهج الاقتصاد بأن يتضمن محتوى المناهج المعايير الأساسية لتدريس مادة الاقتصاد، وتطويرها في ضوء المعايير التي نادى بها المجلس الوطني لتدريس الاقتصاد.

(۲) ضرورة مراجعة المحتوى وإعادة تنظيمه شرط تحقيق التسلسل، مع إضافة أو تعديل بعض الموضوعات وذلك بتنظيمه في ضوء هذه المعايير على أن يراعي فيه التكامل والتوازن وعدم الحشو والتكرار، ومناسبته للمتعلمين والمعلمين.

(۳) إضافة وتعديل بعض الصور والرسومات والامثلة المحلية بمحتوى الكتاب المدرسي، والتي تحفز الطلبة لدراسة المادة.

(٤) تدريس الاقتصاد في المراحل الدراسية الأساسية، خاصة المرحلة الاعدادية، وذلك لإعطاء الطلبة ما يحتاجونه من معارف ومهارات تهمهم في حياتهم، خاصة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية (المالية).

(。 عقد الدورات التدرييبة لمعلمي الاقتصاد لمناقشة المستجدات في المجال الاقتصادي.

(٦ عقد الدورات التدريبية لمعلمي الاقتصاد لمناقشة محتوى مناهج الاقتصاد وطرق تدريسه الفعالة.

الاهتمام بالانشطة العلمية وربط المناهج بالحياة المعاصرة وتنمية قدرة المتعلم على حل المشكلات التي ترتبط بخبرته أو المواقف الحياتية في المجتمع، لتمتد قيمة تعلمه إلى خارج حدود المدرسة، على إن يتم التنويع في الأنشطة التعليمية ووضع إرشادات للمعلم لكيفية تنفيذ النشاط وتقويمه.

(۸) تضمين الكتاب تقويماً متنوع من حيث نوعية الأسئلة وشمولية المستويات المعرفية والوجدانية والمهارية.