الملخص :

تتناول هذه الدراسة موضوع لجان التحقيق البرلمانية بوصفها إحدى أهم وأبرز أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، في ظل التشريع البحريني ومقارنته بالنظام المصري والنظام الكويتي.

وقد قسمت هذه الدراسة الى أربعة فصول تسبقهم مقدمة، خصصت الفصل الأولمنه البيان ماهية التحقيق البرلماني، وقسمته إلى مبحثين تناولت في المبحث الأولا لتعريف بالتحقيق البرلماني وأنواعه، ثم تمييزه عن بعض صور التحقيقات الأخرى كالتحقيق القضائي والتحقيق الإداري؛ وذلك في ثلاثة مطالب.

ثم في المبحث الثاني تناولت نشأة التحقيق البرلماني، وتمييزه عن بعض وسائل الرقابة الأخرى، من خلال إلقاء نظرة مختصرة على تاريخ نشأة التحقيق البرلماني في أمريكا وبعض الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا، ثم نشأته في بعض الدول العربية وهي: مصر والكويت والبحرين، وأخيراً تمييزه عن بعض صور الرقابة البرلمانية الأخرى كالسؤال والاستجواب في ثلاثة مطالب. فوجدت أن التحقيق البرلماني هو حق أصيل للبرلمان، ونتيجة لازمة لممارسته لاختصاصه، وأن البرلمان ليس بحاجة إلى نص يخوله هذا الحق صراحة حتى يباشره.

ثم تناولت في الفصل الثاني دراسة كيفية تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وما هي الضوابط الاجرائية لعملها؟ وقسمته إلى مبحثين، خصصت المبحث الأول إلى تشكيل لجان التحقيق، وتناولت في المطلب الأول منه الاختصاص بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وتوصلت إلى أن البرلمان بكامل هيئته هو الجهة المختصة بتشكيل لجان التحقيق بناء على ترشيح من رئيسه، ويجب أن يقدم الطلب من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، كما يجوز للجان المجلس النوعية الدائمة والمؤقتة أن يطلبوا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكن لا يجوز أن يكلفوا بالقيام بمهمتها. وفي المطلب الثاني عرضت لأشكال هذه اللجان، ووجدت أنها تكون على عدة خيارات، الأول منها، هو أن يقوم المجلس بالتحقيق وهو في كامل هيئته، والخيار الثاني هو أن يعهد المجلس بذلك إلى إحدى لجانه النوعية الدائمة، والخيار الثالث هو أن تشكل لجنة خاصة من أعضائه لهذا الغرض، أما الخيار الأخير فهو تكليف عضو واحد من أعضاء البرلمان للقيام بأعمال التحقيق البرلماني، وطبقت كل خيار من هذه الخيارات على الحالة البحرينية. وخصصت المطلب الثالثالي عضوية هذه اللجان، أما في المبحث الثاني فناقشت فيه الضوابط الإجرائية لعمل لجان التحقيق، وقسمته
إلى مطلبين ناقشت في الأول مدى اشتراط موافقة الحكومة على إجراء التحقيق، وخلصت الى عدم اشتراط موافقة الحكومة على ذلك، وبينت في المطلب الثاني ما هي إجراءات عمل اللجنة؟

وتطرقت في الفصل الثالث لبيان سلطات لجان التحقيق البرلمانية ونطاق عملها، وقسمته إلى مبحثين خصصت المبحث الأول منه إلى بيان سلطات لجان التحقيق البرلمانية في أربعة مطالب، تناولت من خلالها بيان سلطات لجان التحقيق البرلمانية تجاه الوثائق والمستندات والأشخاص والأماكن، وأخيراً، ما هي ضوابط ممارسة سلطات لجان التحقيق البرلمانية تجاه كل ذلك؟ وخلصت إلى مجموعة من الضوابط المستوحاة من الفقه المقارن، والتطبيقات العملية في البحرين الممارسة سلطات لجان التحقيق. وفي المبحث الثاني تناولت نطاق عمل لجان التحقيق البرلمانية، من خلال بيان ما هي الأعمال الداخلة في ولاية لجان التحقيق البرلمانية؟ وما هي الأعمال الخارجة عنها؟ وذلك في مطلبين.

وفي النهاية عرضت في الفصل الرابع والأخير آثار التحقيق البرلماني ومعوقاته في مبحثين، خصصت الأول منه لبيان ماهية تقرير لجان التحقيق البرلمانية ومناقشته من خلال التعريف بالتقرير ومحتواه ثم كيفية تقديمه وقواعد مناقشته، وما هي معوقات التحقيق البرلماني؟ وذلك في ثلاثة مطالب.

وفي المبحث الثاني تناولت الآثار المترتبة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية؛ وذلك في ثلاثة مطالب بينت في الأول التوصية بسد نقص أو قصور في التشريع، وفي المطلب الثاني التوصية بالإحالة إلى جهات التحقيق، وخصصت المطلب الثالث إلى تقرير لجنة التحقيق والمسئولية الوزارية، وتوصلت من خلاله إلى إمكانية قيام ثلاثة أنواع من المسئوليات المحتملة كنتيجة للتحقيق البرلماني، وهي المسئولية السياسية والمسئولية الجنائية والمسئولية المدنية، تناولتها بالتفصيل من خلال شرح مفاهيمها في التشريع البحريني والمقارن، وبعض التطبيقات المشابهة لها إن وجدت في البحرين.

وفي ختام هذه الدراسة بينت أهم النتائج التي توصلت لها، وقدمت توصيات متواضعة أرجو أن تساهم في تطوير النظام البرلماني البحريني، وخصوصاً ما يتعلق بأداة لجان التحقيق البرلمانية، وأن تكون هذه الدراسة بداية لتشجيع الباحثين على دراسة النظام الدستوري والبرلماني البحريني، خصوصاً وأنه نظام فتي لم يطرقه إلا القليل من الباحثين في مجال العلوم القانونية والدستورية.